منى زوبع:البورصة ومصر المقاصة سيكونا لهما تواجد داخل هيئة الاستثمار..وشباك لكبار السن داخل مركز خدمة المستثمرين
>>رئيس البورصة:تبادل المعلومات مع هيئة الاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية فى سوق الأوراق المالية على كافة المستثمرين .. ورئيس مصر للمقاصة:سنقدم 60 خدمة للمستثمرين بشكل مجاني

 

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين ، توقيع منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بروتوكولين تعاون، مع كل من محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات، بحضور الدكتور محمد عمران، القائم بإعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن البروتوكولين الموقعان بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، في إطار تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، من خلال تطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلي النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.

وذكرت الوزيرة، أن البروتوكولين من أهم خطوات تفعيل قانون الاستثمار، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير مركز خدمة المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم العمل كفريق عمل واحد بين وزارة الاستثمار والجهاز المالي غير المصرفي سواء مع البورصة وهيئة الرقابة المالية، في إطار منظومة متكاملة لعمل إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتنوع الأدوات المالية.

وذكرت منى زوبع، أن البروتوكولين الموقعين مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، في إطار جهود الهيئة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتيسير وتبسيط وتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات على المستثمرين، ووضع آلية لتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات التي يتم تأسيسها أو تعديل عقدها ونظامها الأساسي داخل الهيئة وفروعها الكائنة بالمحافظات.

وأوضحت أن كافة الجهات ستتواجد داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار، للتسهيل على المستثمرين، مع الربط مع السجل التجاري، مشيرة إلى أن البورصة وشركة مصر للمقاصة سيكونا لهما تواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار، وذكرت أن كبار السن سيكون لهم شباك داخل مركز خدمة المستثمرين.

وأوضح محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذى ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً والتحول إلى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن صدور قانون الاستثمار بالتعديلات المتعلقة بالشركات وقيامهم بعمل ايداع مركزى، يتيح لكل مستثمر كودا فى البورصة المصرية، مؤكدا أن تمثيل جميع الجهات فى مكان واحد يسهل على المستثمر.

وذكر أن لحدوث شمول مالى فيجب أن يسبقه ثقافة مالية، وهو ما تعمل عليه البورصة مع تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى كافة المستثمرين وعرض عليهم الفرص الاستثمارية فى سوق الأوراق المالية، وأكد أن اى اقتصاد للنمو يجب تحقيق معدلات استثمار مرتفعة.
وأكد الدكتور محمد عمران، القائم بإعمال رئيس الرقابة المالية، أنه سبق توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن يتم بحث اعتماد الجمعيات والسجل التجارى بين الهيئتين، بما يسهل على الشركات التى تخضع للرقابة المالية، مؤكدا على أهمية تحقيق التعميق والشمول المالى، مشيرا إلى أن القطاع غير المصرفى لا ينافس القطاع المصرفى ولكن يكملان بعضهما البعض.

وذكر  محمد عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، أن البروتوكول الذى وقعته الشركة مع الهيئة العامة للاستثمار فى إطار خدمة المستثمر، مشيرا إلى أنه عقب صدور قانون الاستثمار زادت المسؤولية على الشركات بضرورة قيد الإيداع المركزى للشركات، موضحا أن الشركة ستتواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار لتسهل عمل الشركات.

وأوضح أن الشركة قامت بتعديل التعريفة التى تقدمها مصر للمقاصة للشركات الجديدة، لتقلل من العبء المالى لهذه الشركات، بناء علي طلب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن الوزيرة طلبت منهم تقديم 60 خدمة للمستثمرين بشكل مجاني، مما يساهم فى زيادة قدرة "الشباك الواحد" فى الإسراع فى تأسيس الشركات للمستثمرين، ويؤدى إلى تشجيعهم على تأسيس المزيد من الشركات الجديدة.
وأكد أن الربط الالكترونى بين مصر للمقاصة والهيئة العامة للاستثمار سيسهل من الايداع المركزى للشركات.