تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال موجهًا لوزير التعليم بشأن زيادة معدلات الأمية لتصل لفرد من كل 5 أفراد (الأغلبية للريف والنساء).
وطالب رئيس "برلمانية النور" أن تكون هناك وقفة محاسبة للجهات المسئولة عن محو الأمية في مصر وخاصة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومراكز البحوث التربوية وذلك بعد أن دق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ناقوس الخطر بسبب تفشي الأمية ، حيث أعلن أن عدد الأميين في سن (10 سنوات فأكثر) يقدر بحوالي 14.3 مليون نسمة عام 2016، منهم 9.1 مليون نسمة من الإناث، أي أن هناك حوالى فرد أمي بين كل 5 أفراد من السكان في هذه الفئة، مشيرا إلى أن معدل الأمية بلغ خلال العام الماضى20 % ومع ذلك لم ينتبه أي مسئول لهذا الرقم المخيف.
وأضاف "خيرالله" أن ما يجري الآن إهدار للمال العام، خاصة وأن الهيئة العامة لمحو الأمية تبحث عن تقاضى رواتب امتحانات شكلية ووهمية والشهادات التي يتم منحها للمواطنين تكون لاستخراج رخص والحصول على وظائف دون التأكد من جدية محو أمية المواطنين وبذلك تحولت المسألة لبرامج من ورق وتعتبر مكلفة على الدولة.
وأشار رئيس "برلمانية النور" إلى أن مصر تحتاج إلى مشروع قومي لمحو الأمية، يلتف حوله الجميع، على غرار مشروع قناة السويس الجديدة، مثل مشروع مصر بلا أمية في عامين، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك حالة من تكثيف لكل الجهود لتحقيق هذا الهدف، بمشاركة كافة الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية محاربة الأمية.
وقال "خيرالله" إنه يجب متابعة أساليب تنفيد مكافحة الأمية وتشكيل لجان متخصصة لدراسة ظاهرة التسرب التي تشهدها المدارس وتحديد أسبابها وسبل معالجتها، ومعالجة النواقص التي تعانيها المدارس لكافة المراحل في ما يتعلق بالبيانات وتعيين كادر تعليمي متخصص ذي كفاءة عالية في التعامل مع الطلبة، وبالأخص في مراحل التدريس الأولية، من حيث العدد والمضمون، كما يجب أن تشرك العائلة في المتابعة والتعليم والمراقبة والإسهام في معالجة المعوقات التي يواجهها أبناؤهم أو إدارات المدارس أيضاً.
وأكد رئيس برلمانية النور أن مشكلة الأمية، لم تعد مشكلة تعليمية بحد ذاتها، بل هي مشكلة ذات تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة في احتضان التخلف والجهل والفقر والبطالة ، موضحا أن الأمية تعد أحدى ظواهر التخلف الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، والسياسي وعليه فإن القضاء على التخلف يتطلب أن تتضمن برامج التنمية العمل على مجابهة الأمية.