أنهت فعاليات اللجنة الخامسة والسادسة من مؤتمر بورسعيد السنوي، المنعقدة بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ببورفؤاد، جلستهما الأولى اليوم، الإثنين، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة شعبان عبد الغفار، ومصطفي البنان، والسيد نايف، وإبراهيم عبد الرحيم، وصلاح مقلّد أعضاء مجلس النقابة العامة.
ومن المقرر عقدهما من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بحضور العديد من المحامين من مختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
كان قد تم ضمّ أعمال اللجنتين إلى بعضهما، وتحدث مسؤوليها على منصةٍ واحدة، شارحين بعض المواد المقرر تعديلها من القانون التي تخص أعمال اللجنتين من لجان المؤتمر الـ 6، حيث قام عدد من الحضور المشاركين من المحامين والمحاميات بمداخلات من تعليقات عليها، والإدلاء بآرائهم لإعداد النماذج لعرضها على البرلمان خلال جلساته المقبلة.
وقد انتهت توصيات اللجنتين المبدئية بإعلانٍ قدّمه شعبان عبد الغفار مسؤول اللجنة عن تقديم اقتراحات خلال اللجنة حول ميكنة التعاملات بالمحاكم وتنفيذ الأحكام، وكذلك توقيع المحامي على محاضر الجلسات، وأيضًا إعادة النظر في الأجازة القضائية والعودة إلى النظام القديم، بجانب النظر في مسألة استئناف النيابة العامة لقرارات الحبس الاحتياطي، وأيضًا ضمانات النيابة العامة بعدم حجز المحامي في أثناء ممارسة عمله.
وعرض خلف شعيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات بالإسكندرية، خلال المناقشات، مقترحًا بضرورة وجود ضمانات حقيقية لحماية المحامين بالأقسام، وعدم احتجازه خلال تأدية عمله كمحامٍ، أو بتهم التعدي على الموكّل إلّا بعد تحويلها إلى المحامي العام أولًا، مطالبًا أيضًا بضرورة توافر نص يحدد ألّا يتم القبض على المحامي إلّا بعد إخطار النقابة أولًا.