أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال كلمته باللجنة الثانية، اليوم، في مؤتمر بورسعيد، أن تعديلات المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت أن النيابة العامة تحقق مع المتهم خلال 24 ساعة من القبض عليه، وتغافل التعديل ما نص عليه دستور 2014 وهو ألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه سواء بالوكالة أو الانتداب، ويجب إضافتها للتعديل.

وشدد على ضرورة التأكيد على الضمانات التي كفلت للمحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال والمحكمة وتسهل عمله، مضيفا: أصبحت تلك الأمور من النظام العام لتضمينها في الدستور.

 وأوضح عاشور أنه توجد 4 حالات تمنع القبض على المحامي في حالات التلبس أثناء ممارسة عمله، وهي جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة، متابعا: حال حدوث مشكلة مع المحامي أثناء عمله يجب أن يتم التعامل وفقا لما كفله القانون لأخذ حقه، وأجدد مطالبتي بضرورة تسجيل الجلسات بالصوت والصورة والتي ستنهي تلك الأزمات.