قالت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن المجلس قام باستخراج 302 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات في عام المرأة في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك".
جاء ذلك خلال عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين الاجتماع الدوري الثاني عشر برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس، لمتابعة ماتم إنجازه حتى الآن من خطة عمل المجلس، واقتراح الأنشطة والمبادرات المزمع عقدها خلال هذا العام.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، بعض جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث أكدت أنه وصل أعداد المستفيدات والمستفدين من أنشطة وخدمات المجلس من يناير 2016 وحتى يوليو 2017 أكثر من مليون وثمانين ألف مستفيد، وتم تنفيذ 3 آلاف و552 نشاطا استهدف أكثر من 280 ألف سيدة في جميع المجالات التي تعمل على تمكين المرأة فيها.
وأشارت رئيس المجلس إلى أنه في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع الوزارات والهيئات المعنية بالتعاون مع المجلس في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، قامت 32 جهة حكومية بإرسال خطتها للمجلس متضمنة الأنشطة التي ستقوم بها في إطار الاستراتيجية، موضحة أن المجلس بدوره قد أنشأ مرصدا لمتابعة تنفيذ استراتيجية المرأة 2030.
وأوضحت أن المجلس وقع بروتوكولين للتعاون مع وزارة الأوقاف للمساهمة في استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي، مؤكدة أهمية بطاقات الرقم القومي في تمكين المرأة من الحصول على حقوقها والخدمات المقدمة لها.
ولفتت مايا مرسي، إلى مؤتمر "المرأة صانعة السلام ..معاَ ضد التطرف والإرهاب" والمزمع عقده يوم 20 سبتمبر الحالي مواكبة لليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، مؤكدة أن هذا المؤتمر الوطني يستهدف توجيه رسالة إلى العالم أجمع أن المرأة المصرية ضد أي فكر إرهابي وضد التطرف.
وأشارت إلى أن هذا المؤتمر سوف يحدث بالتوازي بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وسيتضمن إصدار بيان حول رسالة المرأة للسلام من جميع محافظات الجمهورية، وسيتم ترجمته إلى الخمس لغات الرئيسية لتوزيعه في أروقة المحافل الدولية.
وأكدت أنه في إطار إعداد المجلس مشروع متكامل للأسرة وحرصاً منه على الاستماع إلى جميع الأراء والمقترحات القانونية التي تتعلق بمقترحات قوانين الأحوال الشخصية، عقدت اللجنة التشريعية عددا من جلسات الاستماع مع مجموعة متنوعة من الجهات و الشخصيات وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني.
وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية لا تزال تعمل على استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.
كما أوضحت أن اللجنة التشريعية قامت بعقد العديد من الاجتماعات واللجان والعمل على ملفات معينة مثل ملف العنف ومشروع قانون المجلس والقوانين التي قامت اللجنة التشريعية بدراستها.