تنعقد الجمعية العمومية العادية، لمحكمة النقض، غداً الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، لمناقشة توزيع الدوائر الذي يبدأ أول أكتوبر، وزيادة عدد الدوائر الجنائية لسرعة الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة.
وكانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، قررت الأربعاء الماضي، الإبقاء على العمل بنظام نقض الأحكام الجنائية المعروضة على محكمة النقض، وإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وذلك بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم الجنايات قبل أول مايو 2017، وهو تاريخ العمل بتعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
كما قررت الهيئة أن يكون تصدي دوائر محكمة النقض لموضوع الطعون مباشرة في المرة الأولى لنظرها، بالنسبة للطعون في الأحكام القضائية التي تكون قد صدرت بعد تاريخ أول مايو 2017.