صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح خوض محادثات مفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي لإصلاح شامل لسياسة اللجوء والهجرة، ومطالبة الدول الأعضاء باستضافة بعض اللاجئين والمهاجرين للتكتل في أوقات وصول أعداد ضخمة.

وتبنى البرلمان الأوروبي موقفه فيما يخص الإصلاح الوشيك لقواعد الهجرة واللجوء السياسي قبل التفاوض حول شكله النهائي مع أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين ينقسمون منذ فترة طويلة بشأن ما يُسمى بعمليات النقل الإلزامية.

وأبدى البرلمان الأوروبي ميله لتسجيل الأشخاص الذين يدخلون من حدود الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، من بين أمور أخرى.

وتهدف المحادثات إلى إنهاء المفاوضات مع دول التكتل بحلول العام الجاري، حيث من المقرر أن تظهر دول الاتحاد الأوروبي المزيد من التضامن مع بعضها البعض في سياسة الهجرة.

ويمكن بعد ذلك تمرير القوانين قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في ربيع عام 2024 ورغم ذلك، لم تتخذ دول الاتحاد الأوروبي موقفا بعد بصدد مسائل مهمة.

وترفض دول من بينها بولندا والمجر استضافة أي من الوافدين الجدد بينما تقول دول أخرى من بينها إيطاليا وفرنسا، حيث يصل الوافدون من الشرق الأوسط وأفريقيا على متن قوارب المهربين عبر البحر المتوسط، إنها غير قادرة على التعامل مع الوضع بمفردها.

وتداعى نظام الهجرة واللجوء التابع للاتحاد الأوروبي عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون وافد، غالبيتهم من لاجئي الحرب في سوريا، إلى سواحل جنوب أوروبا.

واعتبارا من أبريل 2024 ستجرى الانتخابات الأوروبية لعام 2024، حيث سيتم دعوة مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة للتصويت لممثليهم، للسنوات الخمس التالية، في البرلمان الأوروبي، المؤسسة الوحيدة التي تعبر عن التمثيل المباشر للناخبين.