تنشر بوابة “الهلال اليوم” نص قرار إحالة المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من الإدارة التعليمية بأكتوبر.
وتتهم نيابة الأموال العامة العليا كلًا من هدى أحمد حسين مندوب وزارة المالية، المديرة بإدارة أكتوبر التعليمية ومقيمة بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، وسلامة محمود محمد طراد، 56 سنة، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، ومقيم بمنشأة القناطر محافظة الجيزة، ونجوان هانم عبد القادر، 63 سنة، مدير إدارة أكتوبر التعليمية سابقا «بالمعاش»، هاربة، وفاطمة صديق رزق الله، 61 سنة، كبير أخصائيين ومدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة أكتوبر التعليمية سابقا، هاربة، وعواطف أحمد حسين حسين، 52 سنة، مراقب مالي باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأحمد عبد الجواد ظريف سالم، 41 سنة، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، وعباس سيد حسن عويس «هارب»، 61 سنة، عامل بمديرية أوقاف الجيزة، ووجيه رمضان أحمد عرفات، 58 سنة، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية.
وجاء قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والخامس، بصفتهم موظفين عموميين، استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الجهة.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والسادس بصفتهم موظفين عموميين استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال إدارة أكتوبر التعليمية بأن تحصلوا على مبلغ 25 مليون جنيه من حسابات إدارة أكتوبر التعليمية بالبنك المركزي المصري، والمتمثلة في 174 شيكًا بنكيًا وكان ذلك بأن استغل الأول والثاني اختصاصهم الوظيفي في التعامل على ذلك الحساب، على أن تكون الشيكات باسم المتهم السادس على خلاف الحقيقة، ليقوم الأخير بسحب قيمتها من البنك المركزي، وتبين من التحقيقات أن الواقعة ارتبطت بجريمة التزوير.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمة الأولى والثاني والسابع بالاستيلاء على مبلغ 54 مليون جنيه من حسابات الإدارة التعليمية بأكتوبر بنفس الطريق السابقة عن طريق التصريح بصرف 115 شيكًا بنكيًا عقب استغلال اختصاصهم الوظيفي في التعامل على ذلك الحساب وكذا في التوقيع كموقعين معتمدين لدى البنك المركزي وصرفهم بمعرفة المتهم السابع كمستفيد على خلاف الحقيقة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمة الأولى والثالثة والسابع وبصفتهم موظفين عمومين قاموا بالاستيلاء على مبلغ 9 مليون جنيه من الجسابات الخاصة بالإدارة التعليمية بالبنك المركزي والمتمثلة في قيمة 21 شيكًا بنكيًا، وكان ذلك بأن استغلت المتهمة الأولى والثانية اختصاصهما الوظيفي وقاما بالتوقيع على الشيكات لتكون جاهزة للصرف للمتهم السابع، بالإضافة لقيام المتهمين بالاشتراك مع المتهم الثامن للاستيلاء على مبلغ 53 مليون جنيه من خلال التوقيع على صرف 173 شيكًا بنكيًا بنفس الطرق السابقة، والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه بنفس الطريقة.
وذكرت التحقيقات أن المتهم التاسع حال كونه مسئول إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام بالتزوير، بأن اتفق مع المتهمة على ارتكاب الجرائم ومساعدتها في الأعمال الإجرامية، وقام خلالها بمراجعة موازنة إدارة أكتوبر التعليمية في الأعوام المالية التي تم ارتكاب الجرائم سالفة الذكر خلالها إعمالا لمقتضيات وظيفية، ولم يرفضها أو يبد أي اعتراضات على ما ورد بها من مبالغ مالية تزيد عن احتياجات الإدارة محل عمل المتهمة الأولى، مع علمه بعدم احتياج الجهة لها وعدم وجود سند قانوني لما ورد بها من زيادة، وعدم اتساقها مع أسس إعداد الموازنة بالجهات الحكومية، الأمر الذي أمكن المتهمة الأولى من ارتكاب الوقائع الموصوفة.