ألقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، كلمتها بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية والذي حمل عنوان "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، وتنظمه وزارة التنمية المحلية.

وناقش المؤتمر سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

واكدت هالة السعيد في كلمتها، على أهمية الحوكمة، والتي تكمن في كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتُحسن أداء مؤسساتها، فضلًا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.

وقالت الوزيرة: اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية، وليست غاية في حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها.. مشيرة إلى ما أسمته "أعمدة الحوكمة"، وقالت إنها سبعة أعمدة هم: "سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى المحاسبة والمساءلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، فضلًا عن المعلومات، والمشاركة، واللامركزية".

وأضافت، وفقًا للتقارير الدولية، فإنه هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية.

وقالت الوزيرة عن الترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة: نسعى إلى تأسيس عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تُعلي من مبادئ المشاركة حيث أن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة.

ثم عرضت مساعي الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، متمثلًا في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه تعرض الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، للحديث حول الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، والتي تتناول 5 محاور رئيسة وهي: “الإصلاح المؤسسي، والاستثمار في البشر عبر القدرات، والإصلاح التشريعي، وبناء منظومة البيانات والمعلومات، ورقمنة وميكنة الخدمات” بما يفصل طالب الخدمة عن مقدمها.

 وأشار "عبد الرحمن" إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ مراكز خدمة المواطنين في 155 مدينة وحي من إجمالي 318 وحده محلية.. كما عرض بعض الأمثلة على أعمال التطوير في بعض الوحدات المحلية منها: وحدات مدينة العاشر من رمضان، والعريش والبحيرة وغيرها، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تطوير تلك المراكز هو توفير الوقت والجهد على المواطنين.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الأول للإدارة المحلية والذي عُقد في مركز إعداد القادة بالعجوزة، وشارك به المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والقليوبية والمنوفية والفيوم وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية.