طبقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الثلاثاء, قرر وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون" تطبيق قانون "مكافحة المقاطعة" ضد منظمة العفو الدولية للمرة الأولى منذ سن القانون الإسرائيلي ضد مقاطعة المنتَجات الإسرائيلية أو منتَجات المستوطنات في الضفة الغربية عام 2011.
القانون الجديد الذي يمنع جمعيات إسرائيلية من الانضمام إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ضد منظمة العفو الدولية, يعني إلحاق الضرر بحجم التبرعات التي ستحصل عليها المنظمة التي لديها فرع في إسرائيل.
جاء هذا في أعقاب نشر الجمعية العالمية في موقعها الرسمي حملة تطالب فيها دول العالم مقاطعة منتجات الضفة الغربية وفرض حظر على بيع الأسلحة إلى دولة إسرائيل.
قال وزير المالية: "سنستخدم كل الوسائل التي بحوزتنا، بما فيها منع الامتيازات الضريبية، ضد أية منظمة تمس بدولة إسرائيل أو جنود الجيش الإسرائيلي".