أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار -خلال الفترة الأخيرة- عن ضبط 9 قضايا بحث وتنقيب عن الآثار والإتجار فيها بمحافظات: بني سويف، والبحيرة، وأسوان، وسوهاج، والمنيا، والشرقية.
وتمكّنت مباحث سياحة وآثار البحيرة من ضبط عاطل، وصاحب محل سوبر ماركت، وترزي حال وجودهم على أحد المقاهي، بمدينة دمنهور، وبحوزتهم (تمثال مطلي بطبقة ذهبية لسيدة في وضع الوقوف، بطول 35 سم ، يشتبه في أثريته، وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الإتجار.
كما تمكّنت مباحث سياحة وآثار الشرقية من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملاكي، وتردّدهم على دائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزتهم 7 تماثيل فرعونية يشتبه في أثريتها، وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للتماثيل بقصد الإتجار.
فيما تمكّنت مباحث سياحة وآثار بنب سويف من ضبط أعمال حفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة مركز شرطة بنب سويف، بقطر متر، وعمق 6 أمتار، حيث تبيّن عدم وجود مالك المنزل القائم بعملية الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.
وتمكّنت مباحث سياحة وآثار بني سويف من ضبط أعمال حفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة مركز شرطة بني سويف، بأبعاد 1,5متر×1,5متر، وعمق 8 أمتار تنتهي بسرداب، وتبيّن عدم وجود مالك المنزل، وتم ضبط 4 متهمين من القائمين بعملية الحفر، والأدوات المستخدمة في عملية الحفر.
وتمكّنت مباحث سياحة وآثار بني أسوان من ضبط أعمال حفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بأبعاد متر×متر، وعمق 6 أمتار، وتنتهي بسرداب للجهة الجنوبة، وتم ضبط مالك المنزل القائم بعملية الحفر (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتي سرقة آثار، وسرقة تيار كهربائي)، وكذلك الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.
وتمكّنت مباحث سياحة وآثار سوهاج من ضبط أعمال حفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة مركز شرطة المراغة، بقطر 1,5 متر، وعمق 3 أمتار، وتبيّن عدم وجود مالك المنزل، وتم ضبط شقيقه القائم بعملية الحفر والأدوات المستخدمة.
وتمكّنت مباحث سياحة وآثار المنيا من ضبط أعمال حفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة مركز شرطة سمالوط ، بقطر 1,5 متر، وعمق 3 أمتار، تمتد لجهة الغرب بطول 3 أمتار، وتبيّن عدم وجود مالك المنزل، وتم ضبط نجل عمه القائم بعملية الحفر والأدوات المستخدمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.