أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لتطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

وجدد المجلس في قرار له بشأن " تطورات الأوضاع في اليمن " في ختام أعمال دورته الـ148 على مستوى الوزاري مساء اليوم الثلاثاء برئاسة جيبوتي، الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو السعي لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة اليمنية الشرعية الحفاظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الأمن.

وأيد المجلس موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاثة: المبادرة الخليجية ولايتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصِّلة للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن.

وأكد المجلس استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مثمنًا تعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات والرؤى التي تقدم بها المبعوث الأممي بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة بما يضمن وقف تهريب السلاح وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية وتشكيل لجنة اقتصادية بإشراف أممي لاستلام الموارد وصرف المرتبات واستنكار رفض الانقلابين لتلك المقترحات وعدم مراعاتهم لمعاناة اليمنيين.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس ومجموعة دول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن للضغط على الانقلابين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والانخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاثة.

وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، مشددًا على أن الانقلاب وفر البيئة لظهور بعض التنظيمات الإرهابية المنحرفة والتي تتماهى في الأسلوب والأهداف مع المليشيات الانقلابية، وأن إنهاء الانقلاب كفيل بحسم المعركة في مواجهة الإرهاب.

وأدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب وأعمال القتل والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار المليشيات التابعة للانقلابيين لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.

وأكد المجلس مساندته لحكومة اليمنية في جهودها لرفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.