أكد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك قوانين رادعة لتجارة الأعضاء، موضحًا أنه تم تغليظ العقوبة لمرتكبي هذه الجرائم.

وأوضح "مرشد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كتاب مفتوح"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" اليوم الثلاثاء، أن العقوبات وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

وتابع: “المشكلة في الرقابة والمتابعة"، موضحًا أنه يوجد هيئة عليا لزراعة الأعضاء، لافتًا إلى أنه لا يجب زرع الأعضاء إلا فيها، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة منشأة من القانون القديم، ولكنها كانت غير فعالة، ولم تمارس واجباتها.

وأكد أن الجشع والفقر والاحتياج يدفع الناس إلى ارتكاب هذه الجرائم، مشددًا على أن هذه المسألة تحتاج إلى متابعة شديدة من الهيئة العليا لزراعة الأعضاء.