وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأربعاء ، مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وداريو سكانابييكو، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي، اتفاقية لتمويل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، بقيمة 4.7 مليون يورو، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.
كما وقعت الوزيرة، ونائب رئيس البنك، مذكرة تفاهم تتضمن الاتفاق على توقيع 3 مشروعات مستقبلية مع البنك خلال الشهور المقبلة، هي دعم مشروع مصرف كتشنر بتمويل بقيمة 209 مليون يورو، ومشروع تأهيل الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون في الفيوم بقيمة 172 مليون يورو، ومنحة الدعم الفني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بغرب الإسكندرية بقيمة 400 ألف يورو، وذلك على هامش افتتاح الوزيرة لمؤتمر "زيادة الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط" والذي نظمه البنك بالشراكة مع الوزارة.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من البنك منذ الشراكة بينهما وصل إلى 8.2 مليار يورو، أما المحفظة الحالية فتبلغ 1.7 مليار دولار، مؤكدة حرص مصر على دعم القطاع الخاص نظرًا لدوره في التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن اتفاق تمويل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، يدعمه عدد من شركاء التنمية بقيمة 163.5 مليون يورو، وهم بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 77 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 55 مليون يورو، والمفوضية الأوروبية بقيمة 15 مليون يورو، مشيرة إلى أن الهدف العام للمشروع هو تحسين نوعية مياه الري والجودة البيئية لنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان لدعم المشروعات التي تحسن من مستوى معيشة المواطنين في إطار منظومة متكاملة.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم البنية الأساسية في مصر، من طرق وإسكان وصرف صحي، لأنه لا يمكن جذب المستثمرين دون وجود بنية أساسية جاهزة.
وتقدم الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان بالشكر والتقدير للوزيرة على جهودها في توقيع اتفاقية تمويل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، مؤكدا على أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ المشروع سريعا.
وقال نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي:" نؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة الأنشطة الإقتصادية وخلق فرص العمل للمتعطلين عن العمل والوافدين الجدد لسوق العمل،ولهذا يكثف بنك الإستثمار الأوروبي من دعمه للقطاع الخاص في إطار مبادرة دعم التنمية الإقتصادية، ولقد وافقنا مؤخرا على توفير 600 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم توفيرها في مصر، الأردن، لبنان، تونس والمغرب تحت اطار مبادرة البنك الجديدة، ونسعي خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الإستثمارات".