قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه لا مفر من هيكلة وزيادة أسعار الكهرباء، لمجابهة الالتزامات الهائلة على عاتق الوزارة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربائية في كافة المشاريع من محطات إنتاج وشبكات نقل وتوزيع، لاستقرار التيار، مشيرًا إلى أن هذا في صالح الجميع، ويستفيد منه محدود الدخل وغير محدود الدخل.
وأوضح الوزير لـ “الهلال اليوم” أن هيكلة الأسعار ليست زيادة بالمعنى الذي يوجد به نوع من أنواع المغالاة من قبل وزارة الكهرباء نحو المواطن، بل هو إعادة الهيكلة نتيجة زيادة الفجوة بين سعر البيع وسعر التكلفة، وذلك بعد وصول تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء إلى 102.2 قرش للاستهلاك المنزلي.
وأضاف وزير الكهرباء، أن سعر البيع للمشترك عند متوسط ما بين 50 إلى 55 قرشًا، مما حمل قطاع الكهرباء أعباء، منوهًا بأن دعم الدولة مستمر للكهرباء حتى عام 2022، ويبلغ قيمة دعم الحكومة خلال العام الجاري بـ 52 مليبار جنيه، قائلا :"اللي مش عاوزنا نزود الأسعار.. يقول إيه البديل علشان النور ميرجعش يقطع".
وأفاد وزير الكهرباء، بأنه لا زيادة لأسعار فواتير وشرائح استهلاك الكهرباء، إلا مع العام المالي الجديد، في شهر يوليو من العام المقبل 2018، وفقًا لما هو مقرر من زيادة سنوية لأسعار الكهرباء.
وكانت أسعار الكهرباء، ارتفعت في شهر يوليو الماضي، حيث زادت الشرائح لمن يستهلك ٥٠ كيلو وات 13 قرشا، و"الثانية" من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات 22 قرشا، والثالثة من صفر إلى ٢٠٠ كيلو وات 27 قرشا، و"الرابعة" من ٢٠١ وحتى ٣٥٠ كيلو وات 55 قرشا و"الخامسة" من ٣٥١ الى٦٥٠ كيلو وات 65 قرشا، والشريحة السادسة من ٦٥١ الى ١٠٠٠ كيلو وات 125 قرشا، ولمن يزيد استهلاكه على 1000 كيلو وات سيكون الكيلو وات بـ135 قرشا.