طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من "المحليات" إعداد حصر شامل بالعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة الإسكندرية، واتخاذ قرارات سريعة بشأنها لمنع تكرار حوادث انهيار العقارات حفاظًا على أرواح المواطنين.
كما طالب أيضًا بسرعة تشكيل لجان هندسية على أعلى مستوى -تضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الأمر- لتكون مهمتها مسح شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار، واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرّض حياة المواطنين للخطر، مع تدبير وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة، وذلك وفقًا لما نصّ عليه الدستور في حق المواطن في عيشة كريمة.
وقال رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إن وزارة التنمية المحلية تتولّى عصب الخدمات التي تُقدّم للمواطن، فعليها أن تبدأ من الآن بتغيير سياستها في التعامل، والفكرة السيئة لدى المواطنين عن المحليات، وتوفير حياة أفضل.
ويأتي ذلك بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بكل شفافية، وتحقيق نقلة نوعية على أرض الواقع يشعر بها ويلمسها المواطن بنفسه فعليًا من خلال ما يُقدّم له من خدمات، والتيسير عليه، وحل المشاكل التي تواجهه لكي يحكم بنفسه على أداء الخدمة.
وطالب “والي” من الحكومة التصدّي بحزم لأي مخالفات بناء جديدة تطرأ من أي نوع، وعدم السماح بها إطلاقًا، أو إقامة أي مبانٍ مخالفة في الوقت الحالي، مع متابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمواجهة أي مخالفات تدخل فس نطاق قانون البناء المُوحّد، أو التعدّي على الأراضي الزراعية، أو غيرها للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورًا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحّد وقانون التصالح في مخالفات البناء.