تقدم كل من المهندس عماد توماس أمين الشعبة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، والمهندس هاني العتال عضو مجلس الشعبة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، والدكتور محسن الأمير عضو الشعبة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، والمهندس محمد عرابي أمين نقابة أسوان، بشكوى للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وذلك لطلب إلغاء قرار النقابة الخاص بزيادة رسم القيد لحديثي التخرج، وفرض دعم لمستشفى بدر عليهم، وإرجاع أموال المهندسين التي دفعوها أو خصمها من مستحقات تالية لهم لدي النقابة.

وتضمّنت الشكوى زيادة رسوم القيد الجديد بنقابة المهندسين مما أثار موجة غضب عارمة، وذلك نتيجة لوصول إجمالي رسوم القيد للمصريين الحاصلين على المؤهل من خارج مصر إلى (3491) جنيهًا، وإجمالي رسوم القيد لخريجي الجامعات الخاصة إلى (1791) جنيهًا.

وتتضمن رسوم القيد (50) جنيهًا لتنمية الموارد على جميع المهندسين الجدد، و100 جنيه لدعم مستشفى المهندسين بمدينة بدر على المهندسين من خارج مصر والمهندسين العرب، و(50) جنيهًا للمهندسين من داخل مصر، مشيرة إلى أن النقابة سبق لها فرض اشتراك إجباري للرعاية الصحية على المهندسين الجدد مقدارة (285) جنيهًا.

ووصفت الشكوى تلك الزيادات بالمبالغ فيها، ولا مبرّر موضوعي لها، بجانب أنها لم يتم أخذ موافقة المجلس الأعلى للنقابة عليها، أو موافقة أعضاء الجمعية العمومية عليها، مستنكرة إجبار مهندس حصل على المؤهل بالخارج ويعيش أو يعمل خارج مصر على دفع اشتراك الرعاية الصحية دون أن يستفيد منه، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمهندسين العرب الذين حصلوا على المؤهل من داخل مصر.

وأضافت: "من المدهش أن مجلس النقابة سبق أن أعلن -مرارًا وتكرارًا- أن مشروع بناء مستشفى المهندسين بمدينة بدكر لن يكلف خزينة النقابة جنيها واحدًا، إلّا أنها وعود ذهبت لأدراج الرياح بعد فرض مبلغ دعم للمستشفى (50 جنيهًا) للمهندسين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، و(100) جنيه للخريجين من خارج مصر، فكيف لمهندسين يعيشون في محافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى في الصعيد أو الوجه البحري يدفعون رسم دعم لمستشفى في مدينة بدر لن يستفيدوا منه، وإذا كان المبرر هو الحرص على الإيفاء بدفع المعاش (الهزيل) للمهندسين، ومقداره 700 جنيهًا شهريًا، فما هكذا تورّد الإبل، فتنمية الموارد لها طرق كثيرة منها ما نص عليه قانون النقابة أن موارد النقابة الأساسية، وهي الدمغة الهندسية  وشهادات الإشراف، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق في الحفلات، والمهرجانات، وبدلات السفر وليس زيادة اشتراكات النقابة بالفرض الجبري على مهندسين جدد يبدأون حياتهم العملية التي لا تمثل سوى ٨٪‏ من موارد النقابة”.

وطالب مقدمو الشكوى، بصفتهم أعضاء منتخبين يمثلون جموع المهندسين للدفاع عن مصالحهم، مؤكدين أن تلك الزيادات مجحفة وغير مبرّرة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المصريين، وهذه الزيادة سبّبت غضبًا واستياءً شديدًا بين المهندسين بإلغاء هذا القرار المجحف الخاص بزيادة رسم القيد ودعم المستشفى، وإرجاع أموال الزملاء المهندسين التي دفعوها أو خصمها من مستحقات تالية.