تقرير : إيمان كامل
فساد الكبار وتسليك المصالح وإهدار المال العام بات يعرف طرقًا أخرى غير التي نعرفها. فساد من نوع جديد يمر عبر غرف النوم. الرشاوى الجنسية أمر خطير. حتى سنوات قليلة مضت، كان الأمر سريًا. لا أحد يري ولا أحد يسمع، وبالتالى لا أحد يقف فى قفص الاتهام ليواجه تهمة «الرشوة الجنسية»، غير أن الفترة الماضية، شهدت ما يمكن وصفه بــــ»الفصل الأول للظاهرة»، حيث بدأت محاضر الشرطة، وتحقيقات النيابة، وجلسات المحاكم تشهد وقائع عدة متعلقة بـ»الرشوة الجنسية».
الأرقام المبدئية- وفقا لآراء خبراء تحدثت إليهم «المصور»، تشير إلى أن الظاهرة موجودة - وبقوة - فى المجتمع المصرى، ليس هذا فحسب، لكن أحد الخبراء فجر مفاجأة من النوع الثقيل عندما أكد أن ما يتابعه الشارع فيما يتعلق بقضايا «الرشوة الجنسية» لا يتعدى نسبة ١٠٪ من القضايا، والـ ٩٠ المتبقية لا يتم الكشف عنها لدوعاى «الشرف والعرض».
علم النفس، لم يكن هو الآخر بمنأى عن الظاهرة، حيث أكد خبراء فى علم النفس، أن المرتشى والراشى، والسيدة التى تتورط فى الأمر، جميعهم يعانون من خلل نفسى، واجتماعى، يدفعهم إلى اللجوء إلى تلك الوسيلة، غير الأخلاقية، لتمرير مصالح وأمور غير غير القانونية.. تفاصيل أكثر تقرأها في الملف:
داخل ملفات القضايا الجنائية، لم تعد المرأة مجرد جاني أو مجنى عليه، أو حتى شاهد يمكن اللجوء إليه لتبرءة هذا، أو إدانة ذاك، لكنها - وبفعل عوامل عدة- تحولت إلى أداة يستخدم البعض جسدها، وبلعب على الغرائز الانسانية لإنهاء أمر ما بشكل غير قانونى، أو «تخليص» صفقة ما فشلت معها كافة أوجه «الرشوة»، ليتحول الأمر بعد ذلك إلى ظاهرة، أو وجه جديد من أوجه الرشوة أصبح معروفا بمصطلح «الرشوة الجنسية».
صفحات الحوادث، وقاعات المحاكم امتلأت خلال السنوات الماضية بوقائع عدة، استخدم فيها الجنس بديلا للمال، كواقعةالأستاذ الجامعى الذى يتحرش بالطالبات مقابل تسريب أسئلة امتحانات المادة التى يتولى تدريسها، وهناك أيضا قضية الرشوة المعروفة اعلاميا بـ»الرشوة الكبرى»، داخل مجلس الدولة، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهم جمال الدين محمد اللبان، و»المنتحر» أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبى طلبا مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك إحدى مؤسسات الأثاث المكتبى وزوجته وأن المتهمان حصلا على مبلغ ٧٣٢ ألفًا و١٥٠ جنيها « ٤١٤٧٣دولارًا» بواسطة آخر.
كما كشفت التحقيقات وجود رشوة جنسية مقابل إرساء مناقصة توريد أثاث مكتبى بإحدى المناقصات على مؤسسة الأثاث، وأن صاحب مؤسسة للأثاث المكتبى وزوجته حصلا على أكثر من ٣٣٧٩٠٠٠ جنيه دون أن يوردا الأثاث المتفق عليه لمجلس الدولة.
وبالعودة إلى الوراء وتحديدا إلى العام ٢٠١٥ حدثت واقعة رشوة جنسية أخرى، حيث استقال المستشار رامى عبدالهادى، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بعد ضبطه متلبسًا بطلب رشوة جنسية فى إحدى القضايا التى يتولى نظرها.
من جهته قال المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة: الرشوة الجنسية تعتبر نوع من أنواع الفساد، والفساد موجود فى كل العصور وهى منتشرة، والكشف عنها يسلط الضوء عليها ويزيدها بريقًا ، وبالتأكيد هناك وقائع لم تكتشف خاصة بهذه النوعية من الرشاوى، والمرتشى صاحب السلطة والنفوذ حينما يلجأ للرشوة الجنسية فهو لم يكن فى احتياج للأموال وإنما هذه النوعية من ممارسة الرذيلة هى التى تغريه.
فى ذات السياق قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى : للأسف هذا النوع من الرشاوى ٩٠٪ منها لم يتم الكشف عنها لأنها تفضح أمورا تمس الشرف والعرض، وربما يكون فى بعض الأحيان تعمد إخفاء من قدم الرشوة أو من قامت بالفعل ودائمًا يكون هناك تستروعدم شفافية، وشاهدنا واقعة قاضى الرشوة الجنسية رئيس جنح مستأنف مدينة نصر الذى قدم استقالته ولم يتم تقديمه للمحاكمة حتى الآن.
«الإسلامبولى» أنهى حديثه بقوله: علينا أن ندرك أيضا أن هذه النوعية من الرشاوى الجنسية لا ترتبط بمجتمعات نامية أو متقدمة أو ديمقراطية أو ديكتاتورية، فسبق وأن شاهدنا واقعة مونيكا لوينسكى وفضيحتها مع الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، وفى هذه الرشاوى المرتشى يحصل على مكسب معنوى وحسى كالفاكهة على الرشوة المالية.
من جانبه قال د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا: الرشوة الجنسية ليست بجديدة، فالمشرع متوقعها سواء رشوة مادية أو معنوية، ولا ترتبط بمجتمعات فقيرة أو غنية ،وإنما ترجع لرغبة المرتشى ، كما أنها ليست بجديدة على المجتمع المصرى، ولكن ربما لم يتم الإفصاح عنها في أغلب الأحيان.
فى حين أوضح د. صابر عمار المحامى بالنقض، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى: الرشوة الجنسية شكل من أشكال الفساد، وليس قاصرا على الناحية المالية ولكن هناك فسادا أخلاقيا يتمثل فى استغلال النفوذ وهناك صاحبات احتياجات لتلبية احتياجاتهن، لكنها غير منتشرة فى المجتمع المصرى ، كما أنها تكشف عن العوار النفسى وظهرت فى الجامعات فى الفترات الماضية.
وأضاف: نحن مجتمعات بشرية فنرى استغلال الضعف البشرى لدى الطرفين عند الراشى والمرتشى وليست الرغبة مالية فقط، ولكن وجود المال ليس وحده حافزا لتلبية الرغبات الجنسية، وإنما السلطة هى الآخرى تكون حافز لتذليل هذه الرغبات مع صاحبات حقوق ولسن صاحبات الهوى وفتيات بيوت الدعارة.