بقلم –  عزت بدوى

لماذا تصر الحكومة على بيع أسهم بنك القاهرة من جديد بعد رفض خصخصته من قبل عام ٢٠٠٨ خاصة أن آخر ميزانية للبنك فى العام الماضى كشفت عن تحقيقه أرباحًا صافية تجاوزت الـ٢ مليار جنيه وبما يفوق ٥٠٪ من حقوق الملكية.. وما أسرار عملية البيع، وهل سيقتصر البيع على البورصة المصرية فقط أم سيكون فى بورصة دولية بجانب البورصة المصرية؟، وما السعر العادل للبيع، وكيف يتم تحديده ومتى يتم البيع؟ خاصة بعد الانتهاء من قيد أسهم البنك فى البورصة المصرية يوم الأربعاء الماضى وغيرها من الأسئلة المطروحة بين الخبراء والاقتصاديين منذ الإعلان عن قيد أسهم البنك والبورصة والنية عن طرح جزء من أسهمه للاكتتاب فى البورصة.

 

علمت «المصور» أن عملية قيد أسهم بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك العامة المصرية فى البورصة المصرية يوم الأربعاء الماضى والمصنف ائتمانيًا من وكالة «كابيتال انتلجيتس» الدولية للتصنيف الائتمانى فى هذا الأسبوع عند مستوى «B. B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، نظرًا لما يتمتع به من سيولة مريحة والزيادة فى كفاية رأس المال وقوة التشغيل وتحقيقه للمركز الأول فى التجزئة المصرفية داخل السوق المصرفية المصرية يأتى تمهيدًا لزيادة رأسماله وطرح ٢٠٪ من أسهمه للبيع داخل البورصة المصرية كأول بنك مصرى عام يتم تداوله داخل البورصة.

كما أن عملية القيد جاءت ضمن خطة البرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى، والتى تستهدف طرح أسهم بعض البنوك العامة والمشتركة وشركات الطاقة والبترول الرابحة للبيع من خلال البورصة المصرية، بما يحقق حصيلة تصل إلى ٥ مليارات دولار على مدار ٣ سنوات تساهم فى خفض الموازنة العامة للدولة وبما يعادل من ٦ إلى ٨ مليارات جنيه مصرى سنويًا، وأن بنك القاهرة سيكون حسبما أكد محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر أول بنك مملوك للدولة يتم زيادة رأسماله وطرح جزء من أسهمه داخل البورصة ضمن ثلاثة بنوك تساهم فيها الدولة يتم طرح جزء من أسهمها فى البورصة لتقويتها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لها، بحيث تحتفظ الدولة ببنكى الأهلى ومصر كبنكين عامين مملوكين للدولة بالكامل.

وعلمت «المصور» أيضًا أنه تم استبعاد فكرة بيع بنك القاهرة للبيع لمستثمر رئيسى بالكامل، وهى ذات الفكرة التى لقيت معارضة شديدة من قبل داخل مجلس الوزراء من جانب المشير طنطاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، والسفيرة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولى عام ٢٠٠٨ والتى كانت سببًا فى إلغاء صفقة بيعه لمستثمر أجنبى رئيسى، وما يجرى الآن هو زيادة رأس مال البنك وطرح ٢٠٪ من أسهمه داخل البورصة المصرية ومن ٥ إلى ١٠٪ فى صورة شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن والتى قام بالترويج لها وزير المالية عمرو الجارحى فى الشهر قبل الماضى، وذلك خاصة بعد نجاح عملية ترويج السندات الحكومية فى ذات البورصة، وحققت نجاحًا منقطع النظير بالاكتتاب فيها ثلاثة أضعاف الكمية المطروحة بإجمالى ٤ مليارات دولار أمريكى، مما يؤكد عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى وبرنامجه الإصلاحى الجرىء.

كما علمت «المصور» أيضًا أن عملية الطرح فى بورصة لندن ستتم خلال الشهر القادم وفى موعد أقصاه قبل يونيه القادم، حيث تتولى لجنة التسعير حاليًا التقييم الأخير لسعر السهم المحدد للطرح داخل البورصة المصرية وما يعادله داخل بورصة لندن كما يقوم تحالف «اتش بى سى» مع «آى أف جى هيرميس» الفائز بالترويج وإتمام الصفقة باتخاذ الخطوات التنفيذية لإتمام عملية الطرح، سواء داخل البورصة المصرية أو بورصة لندن.

لكن بماذا يبرر رجال البنوك وخبراء الأوراق المالية البدء ببنك القاهرة فى عملية الطرح وما الذى تغير عن عام ٢٠٠٨؟

أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران أن طرح جزء من الأسهم المملوكة للدولة فى بنك القاهرة للبيع من خلال البورصة المصرية فى المرحلة الحالية يضرب عدة عصافير بحجر واحد ولا يتناقض إطلاقًا مع رفض بيع البنك من قبل عام ٢٠٠٨ سواء من حيث الوقت والزمن أو الهدف من البيع، فالأمر الآن يختلف عن عام ٢٠٠٨ حيث كان مطروحًا فى ذلك الوقت بيع البنك بالكامل أو ٩٠٪ من أسهمه لمستثمر رئيسى أجنبى أسوة بما تم مع بنك الإسكندرية الذى تم بيع ٨٠٪ من أسهمه إلى مجموعة بنك «أنتيسا سان باولو» الإيطالى مقابل ١,٦ مليار دولار أمريكى، وبالتالى كنا سنفقد سيطرتنا بالكامل على البنك وسياسته المصرفية، كما أن السعر الذى كان معروضًا فى الصفقة فى ذلك الوقت كان أقل من السعر المحدد من لجنة التقييم لبيعه، ومن هنا تم الاعتراض على عملية البيع وتم رفض بيعه. بينما المطروح اليوم هو زيادة رأس مال البنك وطرح هذه الزيادة للبيع من خلال البورصة، وبالتالى نكون قد بعنا جزءًا مما نملكه فى البنك مما يساهم فى تمويل جزء من عجز الميزانية ويعود بالنفع لمصلحة الجهاز المصرفى كله دون أن نفقد سيطرتنا على البنك وتوجيه سياساته المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومى.

وأضاف محافظ البنك المركزى الأسبق كل وقت يختلف عن الآخر، فالآن لدينا عجز فى الميزانية ونقارن ما بين أبيع جزءًا من ممتلكاتى دون أن أخسر سيطرتى عليها فهو أفضل من أن أبيعها كلية وأخسر سيطرتى عليها، خاصة أن عجز الموازنة مستمر واستهدف خفضه عاما بعد آخر، كما أن عملية البيع فى البورصة تستهدف تقوية البورصة وجذب مستثمرين محليين وأجانب جدد وجذب استثمارات أجنبية للاستثمار فيها، فالوضع الآن يختلف تمامًا عما كان يجرى فى عام ٢٠٠٨.

ومن جانبه كشف وائل عنبة خبير الأسواق المالية أن الوضع الآن يختلف كلية عما كان حادثًا فى عام ٢٠٠٨، سواء فى عملية البيع أو ميزانية البنك ذاتها، ففى عام ٢٠٠٨ كانت ميزانية البنك تعانى من رداءة الديون وارتفاع كبير فى حجم المخصصات التى كان يجب تغطيتها لمواجهة هذه الديون، وكان بنك القاهرة أكثر البنوك العامة تأثرًا بالسالب بأزمة الديون المتعثرة التى انفجرت فى الجهاز المصرفى فى أواخر التسعينات، وبالتالى كنا سنبيعه بسعر بخس، وهذا هو السبب الرئيسى للاعتراضات الشديدة على بيعه فى ذلك الوقت.

ويضيف لكن الوضع الآن يختلف تماما فآخر ميزانية للبنك فى العام الماضى حقق بنك القاهرة أرباحًا صافية فعلية تجاوزت الـ٢ مليار جنيه بعائد على حقوق الملكية أعلى من ٥٠٪ وهو وما يجعله يجذب المستثمرين لشراء أسهمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الذى كان مطروحًا فى عام ٢٠٠٨ هو البيع الكامل للبنك، وبالتالى التخلى عن أصل مملوك للدولة بسعر بخس، بينما المطروح الآخر مختلف تماما وهو زيادة رأس مال البنك وطرح جزء من أسهمه للبيع داخل البورصة المصرية تصل إلى ٢٠٪ بعد أن وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الماضى بقيد أسهم البنك البالغة ٥٦٢ ونصف مليون سهم بقيمة اسمية ٤ جنيهات للسهم الواحد وبإجمالى رأس مال قدره ملياران و٢٥٠ مليون جنيه مصرى.

وكشف خبير الأسواق المالية لـ«المصور» أنه سيتم طرح حصة تتراوح ما بين ٥ إلى ١٠٪ من أسهم البنك فى صورة شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن خلال الشهر القادم، وبالتالى ستتعرض ميزانية البنك ومركزه المالى للفحص والتدقيق والدراسة من جانب صناديق الاستثمار الدولية والمحلية، مما يعد شهادة جودة وثقة لميزانية البنك وشفافية كاملة لعملية البيع بما يحقق أكبر عائد للخزانة العامة منها من جانب وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من جديد للسوق المصرى.

وحول السعر العادل المتوقع لعملية البيع سواء داخل البورصة المصرية أو بورصة لندن كشف خبير الأسواق المالية أنه لابد أن تراعى لجنة التسعير التى تتولى عملية تسعير السهم والترويج لبيعه سواء داخل البورصة المصرية أو بورصة لندن من أن يكون هناك خصم فى تسعير البنك، وذلك لجذب مستثمرين جدد واستثمارات أجنبية جديدة، وذلك للعمل على نجاح بقية برنامج الحكومة فى الطروحات القادمة، خاصة أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق ٥ مليارات دولار من عملية بيع بعض أسهم شركاتها وبنوكها العامة والمشتركة الناجحة خلال ثلاث سنوات لسد عجز الموازنة العامة للدولة وبما يعادل من ٦ إلى ٨ مليارات جنيه فى السنة الواحدة.

وأضاف أن طرح أسهم بنك القاهرة والتى من المتوقع ألا يقل سعر سهمه عن ٣٠ جنيهًا وما يعادلها بالدولار بالنسبة لبورصة لندن سيكون بداية هذا البرنامج الذى يشمل أيضا طرح نحو ٢٠٪ من أسهم البنك العربى الأفريقى من حصة مصر فى البنك البالغة ٣،٤٩٪ بجانب أسهم بعض شركات الطاقة والبترول الناجحة فى هذا الشأن بنسب تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٠٪، وبالتالى فإن النجاح الذى يحققه طرح أسهم بنك القاهرة سينعكس على مدى الإقبال على أسهم بقية الشركات والبنوك الأخرى، ولابد أن تتصرف الدولة تصرف التاجر الذكى الذى يجيد ترويج بضاعته بنجاح وذكاء، خاصة أن نجاح الحكومة من قبل فى عام ٢٠٠٥ فى طرح أسهم شركتى أميك وسيد كرير بأسعار مناسبة حققت مكاسب للمكتتبين ساهم فى نجاح عملية طرح أسهم المصرية للاتصالات بعد ذلك بقيمة٢ ,٥ مليار جنيه فى ذلك الوقت.