أحدث مؤتمر الشمول المالي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بشرم الشيخ، ضجة على الصعيد الاقتصادي، لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري.

يعد مؤتمر الشمول المالي، أول مؤتمر للتحالف الدولي للشمول المالي في المنطقة العربية، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء ومسئولي الدولة وقيادات البنك المركزي، بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالي وأنشطته على مستوى العالم.

يناقش المؤتمر آليات التنوع والشمول المالي، وتحقيق التوازن بين القطاع الرسمي وغير الرسمي، ودمج القطاع غير الرسمي، عن طريق القطاع المصرفي كبداية لذلك، عن طريق تعميم الخدمات المصرفية، التي تتناسب مع جميع الفئات، واستخدام الشمول المالي كوسيلة لخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.

ويمكن تعريف «الشمول المالي»، بأنه إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية «المصارف والبنوك»، بأسعار مناسبة للجميع، ومن هنا يكون سهل الحصول عليها، والبعد عن اللجوء للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتي من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها.

 

تطبيق الشمول المالي :

كما أنه يمكن تطبيق "الشمول المالي" من خلال توجه عام من الدولة للوصول إلى هذا الهدف، فضلاً عن إجراء المزيد من الدراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع.

 

البنوك المركزية :

وتأتي البنوك المركزية في مقدمة الجهات المنوط بها لـ"الشمول المالي"، وذلك عن طريق وضع قواعد لتيسير كافة المعاملات المصرفية ووضع خدمات مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الإلكتروني.

 

جذب فئات أخرى :

هناك بعض الفئات لا تتعامل مع البنوك، حيث أنه يوجد 2 مليار شخص حول العالم غير متعاملين مع القطاع المالي الرسمي، ومن هنا يأتي دور البنوك المركزية، حيث تلعب دوراً هاماً في جذب هذه الفئات من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، وتخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التي تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات.

 

حماية العميل :

كما أنه يمكن لـ «الشمول المالي» حماية المتعاملين مع البنوك من عمليات النصب، لكونه يساهم  في حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف فئاتهم، عن طريق الشفافية في التعامل وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية، فضلاً عن توفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل.

 

تحقيق النمو الاقتصادي :

وعلى صعيد النمو الاقتصادي فهناك علاقة وثيقة بين "الشمول المالي" وبين النمو الاقتصادي، حيث أن الشمول المالي يعمل بدوره على تدعيم المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.