تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من جميع دول العالم في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، لما لها من دور محوري في تحسين الإنتاجية وتوليد الدخل وزيادته وتوظيف العمالة. تمثل المشروعات الصغيرة العمود الفقري لاقتصاديات العديد من الدول ومنها مصر كقوة ديناميكية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يعمل جزء كبير من السكان، في ظل وجود حوالي 5.2 مليون مشروع صغير ومتوسط.

تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية خاصة في مصر، والتي لطالما كانت أكبر مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد وكثافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، حيث بلغ عدد هذه المشاريع وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حوالي 2.45 مليون مشروع ، حيث يتم إضافة حوالي 39 ألف مشروع سنويًا في المتوسط ، وحوالي 85٪ من هذه المشاريع مصنفة على أنها مشاريع صغيرة، بينما 14٪ منها مشاريع صغيرة. ونحو 2٪ فقط مشاريع متوسطة وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 80٪ تقريبًا حسب إحصائيات عام 2019 والتي تعمل جميعها برأس مال 4.9 مليار دولار في عام  .2020

الشركات الصغيرة والمتوسطة تتركز في المحافظات الثلاث: الشرقية والقاهرة والغربية. ويفسر ذلك اختيار الشركات لهذه المحافظات نظراً لتطورها العمراني والبنية التحتية المتوفرة فيها، والمتمثلة في شبكة من الطرق ووسائل النقل التي تسهل نقل البضائع بشكل سلس، مما يؤثر بدوره على إنتاجية المؤسسات ووصولها إلي عدد أكبر من العملاء.

بذلت الحكومة المصرية الكثير من الجهود لتعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع درجة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومن أهم هذه الجهود ما يلي:

1. إنشاء جهاز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث تضع تطور السياسات والخطط الإستراتيجية المتعلقة بتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، وكذلك الضوابط اللازمة للتنسيق بين الوكالات والمبادرات العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى تطوير البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع.
2. مشاركة الوزارات والأجهزة المصرية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء محطة واحدة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للشركات الناشئة.
هيئة التنمية الصناعية	المساعدة والتوجيه فيما يتعلق بإجراءات التأسيس وخطط التسجيل المتاحة للمستثمرين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية	تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء شركات التمويل الأصغر التي تقدم منتجات وخدمات للقطاع.
البنك المركزي المصري	خلق حوافز للبنوك لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المعهد المصرفي المصري	يقدم مجموعة واسعة من خدمات بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الوعي بين رواد الأعمال حول أساليب ومعايير الحصول على التمويل.
الصندوق الاجتماعي للتنمية	توفير شبكة أمان لحماية الفئات الضعيفة من الآثار الضارة للبرامج الاقتصادية وتعزيز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

 

3.  إطلاق منصة المشاريع الصغيرة بالتعاون مع شركة E-Finance لتقديم كافة المعلومات والخدمات والمبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
4. مبادرة الرئيس السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: توفير 200 مليار جنيه بفائدة 5٪ متناقصة للمشروعات الصغيرة ، و 7٪ فائدة متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل قطاع الزراعة والصناعة ، و 12٪ تقليل الفائدة لتمويل المشروعات المتوسطة. تمويل رأس المال العامل لمشاريع الطاقة الصناعية والزراعية والمتجددة.
5. مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: قانون تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 الذي يوفر حوافز ضريبية لدافعي الضرائب الذين لم ينضموا من قبل إلى الاقتصاد الرسمي.

وقد شهدت العشرون سنة الماضية ظهور مفاهيم أحتلت الصدارة في الأدبيات حول العالم و اثارت جدلا واسعا في أوساط الباحثين من أبرزها المفاهيم المتعلقة بريادة الأعمال؛ فمصطلحات مثل ”رأس المال المغامر Venture Capital" و ”المشاريع الناشئة Start ups " و“حاضنات الأعمال  Business Incubators" أصبحت تتصدر استراتيجيات وسياسات مختلف الحكومات في دول العالم ومن ضمنها الحكومة المصرية انطلاقا من الوعي الكامل لأهمية دور ريادة الأعمال في الأسهام في الخطط الأستراتجية للتنمية المستدامة ، وبالأثر الأقتصادي و الأجتماعي الذي ربما ينتج من خلق بيئة  Ecosystem تساعد على ريادة الأعمال .

كما أن التمكين الاقتصادي للمشروعات الناشئة  قد برز  كجانب مهم ومستدام لتسريع عملية التنمية في الدول ، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية للدولة المصرية على ضوء المعايير القياسية الدولية للتنمية يمكننا أن نرى بوضوح بان هناك فرص حقيقية لرواد الأعمال  المبتكرين و أصحاب نمازج الأعمال المميزة وغير تقليدية هذه الفرص ناتجه من التحديات التي يوجهها المجتمع من حاجة ملحة للتنمية وحلول مشكلاته التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي عكفت على المشاركة في تشجيع رواد الأعمال من خلال إنشاء ما يسمى بحاضنات خلال السنوات العشرة الماضية، لكن لم يكن لأي من تلك المحاولات نصيب كبير لعدم ضم جهود تلك المحاولات إلي التنسيق مع توجهه الإدارة العامة للدولة تجاه هذا الملف الاقتصادي الهام .فيجب الاهتمام بالسياسات و الإجراءات التي تعبر عن الحالة المصرية في الإدارة العامة خلال وجود سلطة سياسية وتنفيذية تتبنا و تشجع على ريادة الأعمال وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، حيث يمكن رصد عدة إجراءات وممارسات وسياسات حكومية ساعدت على دعم ريادة الأعمال ، فوجب الإشارة إليها في هذه المقال مما يسهل على القراء و الباحثين في المستقل رصد جدواها على قطاع الأعمال النشأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الخلاصة: فيما يتعلق بجهود الحكومة المصرية لدعم ريادة الأعمال، رؤية مصر 2030 تمثل ركيزة أساسية لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، حيث تهدف الرؤية إلى تحويل مصر في عام 2030 إلى مجتمع إبداعي ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا. والمعرفة. وفيما يتعلق بأهداف رؤية مصر 2030 ان الحكومة وضعت عدة برامج تنفيذية (في إطار برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022) لتشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر والعمل الحر. تحفيز ريادة الأعمال. وأكد السعيد أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يمثل أولوية بالنسبة للحكومة المصرية التي اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم خدمات غير مالية لريادة الأعمال.