قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن انطلاق الحوار الوطني يوم الثالث من مايو المقبل وسط اجواء إقليمية ودولية بالغة التعقيد يعد بمثابة إثراء للحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الداخل المصري خاصة وأنه التزم خلال التحضيرات على مدار نحو عام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي للحوار، بضرورة مشاركة كل القوى الوطنية وعدم إقصاء أي صوت من الأطياف المتواجدة على الساحة طالما كانت أهدافها خالصة لصالح الوطن ولم تتورط في عنف او حرضت عليه.

 وأضافت فوزي - في تصريحات له - أن  الحوار يمثل عنواناً مهماً على أبرز ملامح الجمهورية الجديدة التي يميزها بناء جسور الثقة بين كافة الأطراف بعد أن تم ترسيخ قواعد الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية سواء من خلال مواجهة الإرهاب ودحره واستبعاد ما كان يمثله من تهديد حقيقي على كيان الدولة أو من خلال الصعيد الاقتصادي الذي شمل تنفيذ برامج اصلاح افتقدتها البلاد على مدار عشرات السنوات السابقة بالتزامن مع تنفيذ مئات المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية التي تبدو قاعدة انطلاق مواتية الى آفاق أبعد واكثر رحابة يمكنها ان تلبي طموح المواطن المصري وتتعاطى بفعالية مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في لحظته الراهنة .

وأوضحت أن البعد الاجتماعي في الحوار ينطلق من بداية واعدة بعد أن تم تكريس العديد من الإصلاحات الاجتماعية شملت تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن عشرات المبادرات لتطوير الخدمة الصحية ليس آخرها إنطلاق مشروع التامين الصحي الشامل في عدد من محافظات الجمهورية ، ومبادرة حياة كريمة العملاقة وما صاحبها من تفعيل غير مسبوق للعمل الاهلي التنموي .

وتابعت " وعلى أهمية الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فإن المحور السياسي للحوار الوطني لا يقل أهمية ولا جاذبية للمشاركة من كافة المنخرطين في الحوار خاصة انه ياتي مع تفعيل لجنة العفو الرئاسي كذلك انهاء حالة الطوارئ واعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وغير ذلك من الخطوات التي مهدت السبيل للانتقال بالواقع السياسي المصري الى ما يمكن بل ويستحق بجدارة ان نطلق على محصلته "الجمهورية الجديدة". 

وأشارت وكيل الشيوخ إلى أنه على الرغم  من انطلاق الحوار وسط  أجواء من التحدي الذي تشكله أزمة السودان الشقيق الا أنه ثمة إشارة مهمة و مبشرة يجب الالتفات اليها وهي استجابة رئاسة الجمهورية الى مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة القادمة ، الأمر الذي يشير بمدى الالتزام بالوعد الرئاسي بترجمة مخرجات الحوار الى تشريعات وقرارات على الأصعدة المختلفة التي يشملها الحوار وهو الوعد الذي صاحب دعوة الرئيس السيسي للحوار.