قال محمد الدروي، نائب رئيس جمعية القوى البشرية – مصر، إن الحوار الوطني فرصة لإلقاء الضوء على ما يجب أن يتضمنه قانون العمل الجديد المرتقب، خاصة في ظل مستجدات سوق العمل في مصر والمنطقة والعالم، والطلب المتزايد على العمالة المصرية في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن ضبط العلاقة بين صاحب العمل والعامل هدف أساسي لقانون العمل، وهي حاجة ملحة لسوق العمل حاليًا مع الضغوط الاقتصادية التي يعانيها العالم والمتأثرة بها مصر، وما يستتبعها من صعوبات تواجه المستثمرين تبدأ من استقطاب العمالة والحفاظ عليها ولا تنتهي بتحديات تحقيق هوامش أرباح مقبولة مع تكلفة متزايدة ارتفاعات مستويات أسعار المدخلات.
ودعا إلى ضرورة الاستماع إلى الجمعيات المهنية المختصة في إدارة الموارد البشرية على اعتبار أنها من تطبق القوانين، وتتعامل بصورة مباشرة مع كل من أصحاب العمل والعاملين، مضيفًا أن ضبط مواد القانون بصورة متزنة من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات في مصر، وهي في أمس الحاجة إليها حاليًا، إذ أن العمالة الماهرة المدربة من المميزات الأساسية للسوق المصري وهي مشهود لها بالكفاءة في الداخل والخارج، وهي في حد ذاتها من أكبر مجالات الاستثمار، وهو ما أشارت إليه الحكومة في مناسبات عديدة.
وأوضح أن ثمة فئات تأمل في قانون العمل الجديدة أن يراعي احتياجاتها وقدراتها في العمل منها المرأة وأصحاب الهمم، كما أن ثمة مفاهيم جديدة ظهرت في العمل منها العمل عن بعد وهي مسألة لم تكن بقدر التوسع التي هي عليه الآن قبل جائحة كورونا، كذلك التعامل مع التضخم وزيادات الرواتب المناسبة لكل من صاحب العمل والموظف.