ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح من النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة الخامسة من مواد الإصدار فى مشروع قانون  مقدمة مُقـدم مـن  النائب أحمد السجيني وأكثر من (60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

قانون ينظم عمليات الاقتناء

وفي هذا السياق قال:- النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تم مناقشته خلال الجلسة العامة في مجلس النواب أعدته اللجنة المشتركة مكونة من لجنة الزراعة والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية كل لذلك لوضع أسس وضوابط قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

وبيّن أيضا "لبوابة دار الهلال" أن مواد مشروع القانون تنقسم إلى قسمين القسم الأول يتعلق بحيازة المواد الخطرة والأصل فيها عدم حيازتها وعدم الترخيص لها لكن يسمح لبعض الأماكن حيازتها مثل حدائق الحيوان ووزارة الدفاع والداخلية والسيرك القومي نظرا لطبيعة عمل هذه الأماكن.

وأضاف أما بالنسبة للقسم الثاني من مشروع القانون لحيازة الكلاب فهي أليفة فيجوز وحيازتها واقتنائها ومراعاة الأمور الصحية الخاصة بها وبناءً على هذا تم تنظيم الضوابط التي تتعلق بالترخيص لها ووضع عقوبات في حالة عدم الالتزام بالترخيص كما تم تحديد الحالات التي يجرم فيها القانون صاحب الحيوان من تلك الحالات مثل تشريسها أو استخدامها في إيذاء الغير.

ونوه الطماوي بأن القانون تعرض لحماية الحيوان الخطرة وغير الخطرة ورعايتها بيطريا وإعداد سجلات لقيدها ومتابعة تحصينها ضد الأمراض المعدية كما أن في حالة الإهمال هناك عقوبات وجزاءات أو الإضرار بها أو استخدامها في إيذاء الغير.

وشدد على أنه ظهرت في الفترة الأخيرة في المجتمع المصري بعض الحوادث التي تم استخدام الحيوانات فيها وكانت مرعبة للمجتمع فهذا القانون تكمن أهميته في الحفاظ على الأرواح سواء كانت للإنسان أو للحيوان.

واستطرد أن الكلاب الغير مرخصة تم تشريسها بهدف الاعتداء على المواطنين وهناك حالات وصلت إلى الوفاة نتيجة هذا الاعتداء الشرس كما أن مشروع القانون تضمن تصنيف لأنواع الكلاب من حيث السلالة وبالتحديد الكلاب الشرسة التي يلزم القانون بترخيصها وعدم اقتنائها بدون ضوابط وقيود تعرض صاحبها للمسائلة القانونية.

القانون يحدد السلطات المختصة

وأوضح أن تم إتاحة الفرصة والصلاحية للوزير المختص أن يضيف على الجدول أو يحذف منه أو يعدل فيه بناءً على عرض السلطة المختصة الممثلة في هيئة الشؤون البيطرية والتي لها مديريات بيطرية في كل محافظات الجمهورية حيث هي الهيئة المسؤولة أمام القانون من الناحية الطبية وهي التي يمكن لها تحديد أنواع الكلاب والسلالات من واقع تخصصها.

وأشار إلى أن القانون أصبح جاهزا الآن وهو في انتظار التطبيق حيث تكمن أهمية هذا القانون أنه يحظر حيازة الحيوانات الخطرة  ينظم عملية الاقتناء ويشدد على الرفق بالحيوان ولهذا ينال أولوية كبرى في جدول أعمال مجلس النواب.

فقد تم ضبط الصياغات في اللجنة المشتركة ثم تم ضبط صياغات أخرى داخل الجلسة العامة اليوم وتمت الموافقة عليه وننتظر الموافقة النهائية عليه لأنه يحتوي على مواد عقابية وتم تثمين دور جمعيات الرفق بالحيوان وتقدير دورها  في مديريات الطب البيطري في المحافظات المختلفة.

وأكد أنه تضمنت أيضا مواد القانون على إنشاء حساب خاص لهيئة الشؤون البيطرية تتضمن تلقي تبرعات يدرج في رسوم الرخص و20% من القيمة المقدرة للجمارك عند استيراد الحيوانات بهدف توفير موارد تخصص لرعاية الحيوانات وتحصينها والحفاظ عليها.

مصر تهتم برعاية الحيوانات

وشدد أن الدستور المصري الصادر عام 2014 تعرض لنصوص صريحة لكيفية الرفق بالحيوان ومصر ليست بعيدة عن دول العالم التي تهتم بالحيوانات وتحمي الكائنات الأخرى والأديان السماوية حضت على الرفق بكل المخلوقات الأخرى والتعامل ما يسمى بحيوانات ضالة أو متروكة لجمعيات الرفق بالحيوان وهيئات الطب البيطري.