يمثل اليوم الدولى للعمال رمزاً لنضال الطبقة العاملة من اجل حقوقهم فى شتى بقاع العالم متماثلا فى ذلك مع اليوم الدولى للنساء فى نضال عاملات مصانع النسيج بمدينة نيويورك للمطالبة بحقوقهن والذى رسخ لحركة نضالية نسائية ساعية الى تكافؤ الفرص والتصدي للممارسات التمييزية فى بيئة العمل.

وفي هذا الإطار انطلاقًا من إيمان مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون العميق بما تضمنته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، تنفيذا لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلنتها مصر فى سبتمبر 2021، والتى حمتها إجمالًا مواد الدستور المصرى التى يكفل حق العمل والعدالة الاجتماعية، ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الآنية تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تضمين مواد داخل مشروع قانون العمل المطروح حاليا في مجلس النواب تضمن سد الفجوات في القانون  الحالي التي تمثل أهمها :-

حماية النساء العاملات بشكل كامل والتصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف ضد النساء فى أماكن العمل.

كما نطالب بتضمين ما يلي فى بنود مشروع قانون العمل الذى يجرى مناقشته حاليا بمجلس النواب:

- عدالة الأجور والمكافآت .

-  تلبية الحاجة الملّحة لضمان العمل اللائق في مجال الرعاية المنزلية مع حتمية تصديق مصر على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم «١٨٩» بخصوص حماية العاملات فى المنازل ووضع مواد ضامنة لحقوق النساء العاملة فى الأعمال الرعائية والأعمال الغير مدفوعة لدى الأسرة.

- تطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للنساء في مجالس إدارة الشركات. 

- الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية بالمحافظات، وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة ،غير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء.

- تفعيل السياسات والإجراءات التي  تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة  فضلًا عن التوسع في  خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، والتوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للنساء، وتوفير خدمات الشمول المالي  للنساء.