أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس عن دعمها للإصلاحات التي يعتزم تنفيذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاسيما فيما يتعلق بتقليص الإنفاق العام وتعديل قانون العمل والاهتمام بالتدريب المهني وذلك لتنضم إلى صندوق النقد الدولي الذي تبنى موقفا مماثلا في يوليو الماضي.

وقال إنجيل خوريا أمين عام المنظمة - خلال عرض الدراسة التي أجرتها المنظمة على فرنسا: "حين كان ماكرون وزيرا، ساندنا الاصلاحات إلا أن الظروف العامة لم تكن مهيئة، خاصة على الصعيد السياسي".

واستطرد خوريا قائلا: "اليوم تتوافر الشروط والقناعة والرؤية.. وحان وقت إجراء الإصلاحات التي ستفتح آفاقًا أفضل لجميع الفرنسيين".

كما ذكر إنجيل خوريا أن فرنسا سجلت أعلى إنفاق عام من بين الدول الأعضاء بالمنظمة حيث بلغ 54 % من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو ما جعل المنظمة تقترح على باريس وضع إستراتيجية طويلة الأمد للحد من الإنفاق وبالتالي خفض الضرائب المرتفعة التي تعرقل التنمية الاقتصادية والنمو والتوظيف.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - التي تتخذ من باريس مقرا لها - أن يصل معدل النمو في فرنسا خلال الفترة 2017-2018 إلى نحو 1.6% وذلك بعد أن خفضتها إلى 1.3% في يونيو على عكس باقي المؤسسات التي توقعت أن يرتفع بعد فوز ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية.