قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاحتفال بعيد العمال اليوم أعطى لكل عامل حقه، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات الرئيس المعنية بدمج المرأة في سوق العمل، لأنها لا بد أن تشارك في كل نواحي الحياة، إذ أنه لا فرق في أي وظيفة بين رجل وامرأة.
وأضاف في تصريحاته لـ«بوابة دار الهلال» أن تخصيص صندوق لحماية العمال، إضافة لقرار صرف إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه، فضلا عن إنشاء قانون العمل الجديد، كلها أمور تحمي العمالة غير المنتظمة وتمنحهم حقهم على ما يقدموه للوطن.
قانون العمل الجديد
وأوضح «رئيس النقابة العامة للصناعة الغذائية» فيما يخص «قانون العمل الجديد»، أنه يهدف لحماية العمالة غير المنتظمة، من أخطار العمل، ويضمن لهم الحق الاجتماعي اللازم، ويحقق لهم ما هم جديرين به، مضيفًا أن القانون سيكون مختصًا بوزارة القوى العاملة، دون تدخل من وزارة المالية أو التضامن أو أي وزارة أخرى.
وأشار إلى أن القانون لم يصدر حتى الآن؛ إذ أن القرارات تأتي بعد توجيه الرئيس، ثم تترجم إلى لائحة أو قانونًا، وتحتاج في ذلك إلى بعض الوقت حتى صدور، معتبرًا أن القانون ستتم دراسته بعناية واهتمام، خاصة بعد توجيه رئيس الجمهورية.
وثيقة الأمان أنقذت العمالة غير المنتظمة وقت كورونا
ونوه «عيش» إلى أن وثيقة الأمان أنشئت للمرة الأولى أيام وزراء العمل السابقين؛ لتطبق على عمال المخابز؛ إذ أنهم قبل هذه الوثيقة لم يكن مُؤمَّنًا عليهم بأي صورة من الصور، ثم أخذ رئيس الجمهورية هذا النهج؛ لتعميم هذه الوثيقة على كل العمال في سوق العمل غير المنظم، مثل: البائعين الجائلين، والحرفيين بأنواعهم، وكل عامل في السوق المصري.
وأكد على أن أهمية صدور وثيقة الأمان، خاصة في الأزمات، معتبرًا أنها أنقذت الكثير من العمالة غير المنتظمة في وقت كورونا، وضمنت لهم مرتبًا شهريًّا كان ضروريًّا في وقت الحجر المنزلي.
المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل
وبين «عضو مجلس الشيوخ» أن قرار الرئيس اليوم بإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، تستهدف استقبال الشركات والمؤسسات لأصحاب فرص العمل عبر منصة منظمة، تتولاها وزارة القوى العاملة، ثم تقوم بتنسيق هذه البيانات وفرزها حسب مجال وأعمار وبيانات المتقدم.