رفع رسوم المدن يكبل طلاب الجامعات.. وإجراءات عاجلة لتفادي السلبيات

كتبت- أماني محمد

توجسات تحاصر طلاب الجامعات المصرية، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية برفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية خلال العام الدراسي الجديد، ووصف الطلاب القرار بأنه مجحف ويمثل عبء أضافي على كاهل الأسر المصرية التي تكفل أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة.

لكن الدكتور يوسف راشد، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أكد أن الزيادة لا تعادل التكلفة الحقيقية التي يحتاجها الطالب داخل المدن، حيث أن التكلفة للطالب الواحد تصل إلى 1125 جنيها شهرياً، معتبرًا أن ما يتحمله الطالب لا يساوي قيمة البيض أو كوب شاي يوميًا.

ولفت "راشد" في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن زيادة التكلفة من 150 جنيها إلى 350 جنيها شهرياً لا تعتبر زيادة، لأنها ستساعد في المدن الجامعية والمرافق وجودة التغذية، مؤكدًا إسقاط المصاريف عن الطلاب غير القادرين على تحملها بعد تقديم ما يثبت ذلك.

الطلاب يعتبرون القرار ببداية مؤرقة ومثقلة خاصة على أبناء المحافظات النائية، وبات السكن عبئًا جديدا على أسرهم في ظل وضع اقتصادي متأزم يعاني منه قطاع كبير من الشعب المصري.

أيضًا طلاب الجامعات لا يرون أن قرار زيادة الرسوم هو الأزمة الوحيدة، ولكن تردي الخدمات والتطويرات داخل المدن، مؤكدين أن الزيادة ستقابل بخدمات متردية داخل المدينة، منها سوء التغذية وإهمال النظافة وتردي شبكة إنترنت.

حصر الطلاب غير القادرين

ولكن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن أمس استمرار الرسوم السابقة الخاصة بالمدن الجامعية، حتى يتم حصر الطلاب غير القادرين وكفالتهم، وأن الجامعة سوف تتحمل زيادة الأسعار عن طلاب المدن الجامعية.

وكشف "الخشت" عن إنشاء مكتب مخصص بالمدينة الجامعية، لدراسة أحوال الطلاب غير القادرين ومساعدتهم، وفقا لضوابط تضمن العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الجامعة ستتكلف بدفع مصروفات غير القادرين.

وهذا أيضًا ما تبنته جامعة عين شمس، حيث قال الدكتور محمد الديب، أمين عام جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وقال إن الجامعة لم توافق على زيادة رسوم الإقامة بالمدن الجامعية هذا العام، مراعاة للظروف وتخفيفا على أبناء الجامعة من الطلاب.

معاناة السكن الجامعي

ووسط الاستعدادات الجارية على قدم وساق داخل جامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل، فتحت المدينة الجامعية الباب أمام الطلاب لتغيير مراتب النوم داخل الغرف وتلقي الشكاوي وتحسين الأوضاع التي يعاني منها الطلاب، ولم يكن رضا سيد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، الوحيد الذي يجهز أوراقه للتسجيل بالسكن الجامعي كما اعتاد كل عام بعد انتقاله من محافظة المنيا للدراسة.

«رضا السيد» الذي يقبل على عامه الدراسي الجديد بمادتين تخلف عن السنة الدراسية الماضية الأمر الذي سيجبره على الالتحاق بنظام "السكن المشروط"، والذي تكون رسوم اشتراكه الشهرية أعلى من الرسوم المقررة، قد تقترب من 500 جنيه شهريًا، ويقول:" إن المدينة الجامعية ميزتها الأولى قربها من الجامعة ومصدر أمان للطلاب، ولكن هذا غير كافي فهناك إهمالا في الخدمات المقدمة سواء داخل الغرف أو الأغذية أو وسائل التسلية.

البحث عن بديل للسكن الجامعي

ويتابع:" أن السكن المشروط قيمة الاشتراك فيه كانت 300 جنيه شهريًا قبل الزيادة المقررة هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع إلى الضعف مقارنة بالزيادة العادية، مضيفا أن اتفق مع زملاؤه على تأجير شقة في منطقة قريبة من الجامعة لا تشترط أن تكون في منطقة بين السرايات.

رسوم المدينة لم تكن الوحيدة التي تزعج «رضا السيد» ولكن هناك تخوفات لديه ولدى زملائه من زيادة مصاريف الدراسة بجانب ارتفاع أسعار الكتب والأبحاث، فضلا عن وجود مواعيد متضاربة بين موعد تناول الغذاء وفق المواعيد المحددة وموعد المحاضرات.

شكاوى من الخدمات

أحمد علي، الطالب بكلية التجارة، يحاول أيضًا تفادي مزيد من الأعباء على أسرته التي تأثرت مثل باقي الأسر بزيادة الأسعار، قائلا:" لا يوجد تطوير أو تغيير جديد في المدينة الجامعية يتطلب زيادة الرسوم مطلقا".

طالب كلية التجارة، يصف الوضع داخل المدنية بأنه لا يليق بطالب جامعي تغرب عن أهله ليكمل دراسته، قائلا "الأكل غير جيد ولا يستطيع الطالب تناوله والغرف متهالكة والخدمات سيئة وطالما اتخذوا قرارا بزيادة الرسوم فلا بد أن يقابل ذلك بتحسين في الخدمات وليس بهذا الوضع فهذا السكن لا يليق بطالب جامعي".

وكشف عن وجود أزمات ومشاكل تحدث بين الطلبة وبين والمشرفين، الذين يفشلون في ضبط الأوضاع والسيطرة على الطلاب، لكن يرى أن مزايا المدينة تكمن في الأمن والحماية "السكن بالإيجار غير آمن فهنا الوضع أكثر أمنا وانتظاما ويقرب بين الطلاب ويقوي العلاقات بينهم".

عبد الرحمن عبد الله، الطالب بكلية الحقوق، وأحد المغتربين من محافظات الوجه القبلي، والذي يكمل تعليمه بجامعة القاهرة، قال إن السكن خارج المدينة مرتفع فبعض الشقق يزيد إيجارها عن 1500 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف الطعام والدراسة فلن يقدر على ذلك قطاع كبير من الطلاب، مما يجعلهم يقبلون بالأمر الواقع داخل المدينة رغم أنه غير جيد.

وتابع:"الضوضاء وتهالك الغرف وسوء الوجبات المقدمة وبطء شبكة الإنترنت التي زودت بها المدن حديثا من المشاكل التي يراها في السكن الجامعي".

ضعف الإمكانيات

أما  الدكتور خالد سمير|، عضو مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعة "9 مارس"، يرى أن الخدمات التي تقدم بالمدينة الجامعية سيئة والسبب في ذلك عدم وجود أموال كافية للجامعات التي تعاني من عجز في ميزانياتها، مضيفا:" أنه يجب وضع نظام كامل لأن رفع قيمة الاشتراك في المطلق هو ظالم لأن المدن الجامعية غير هادفة للربح ولخدمة الطلاب المغتربين ويجب أن تدار بسياسة مختلفة".

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن ثقافة تولي أهل الطالب مسئوليته والإنفاق عليه طوال دراسته الجامعية وحتى بعد تخرجه وزواجه خاطئة، قائلا "يجوز للشباب العمل في سن مبكرة والقوانين جميعها تسمح لهم بذلك وعليهم أن يشاركوا في تكاليف تعليمهم، فمجانية التعليم وهم تم تسويقه سياسيا لفترة معينة ولم يعد الأمر يحتمل أكثر من ذلك".

وقال إن تكلفة الطالب الواحد وإقامته في المدينة الجامعية شهريا قد تصل إلى 1500 جنيه مقابل السكن والوجبات، مضيفا أنه يجب وضع نظام للمدينة بمعنى أن تكون هناك منح للمتفوقين دراسيا والأوائل منها ميزة السكن في المدينة الجامعية مجانا، فضلا عن مساعدة غير القادرين بأن تتولى الشئون الاجتماعية أو وزارة التضامن السداد نيابة عنهم.

جامعة القاهرة: لن نصل إلى الحد الرسمي للزيادة

من جانبه، قال الدكتور فتحي، عباس المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة في المدينة الجامعية وإنه يجري تحسين شبكة «الواي فاي» لتقوية خدمة الإنترنت بعد أن زودت بها المدينة خلال العام الماضي.

وأضاف لـ«الهلال اليوم» أن المدينة توفر أيضا أنشطة طلابية وخدمات لتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن قرار رفع قيمة الاشتراك الشهري للمدينة الجامعية هو قرار المجلس الأعلى للجامعات وسمح لكل جامعة أن تحدد نسبة الزيادة التي تراها مناسبة لإمكانياتها بحيث لا تزيد عن الحد الأقصى الذي حدد قيمته بـ350 جنيها، مضيفا أن مجلس جامعة القاهرة لم يحدد بعد قيمة الاشتراك ويدرس زيادته بنسبة معقولة وربما يكون في حدود 230 جنيها وسيتم إعلانه خلال أيام.

ملاحظات برلمانية

بينما قال النائب عادل عامر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن أي زيادات في أسعار الخدمات في الوقت الحالي تمثل عبء إضافي على المواطنين.

وأضاف أنه يجب النظر لأسعار السكن خارج المدن الجامعية الأمر الذي يجعلنا نتحمل الزيادة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة المدن الجامعية، لأن مستواها الحالي غير لائق بسبب عدم وجود موارد مادية كافية، وبالتالي يمكن القبول بالزيادة مقابل الارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب، موضحا أن لجنة التعليم بالبرلمان تحاول التصدي لكل ما يثار حول العملية التعليمية ومشاكلها الكثيرة التي يتحملها كل الأطراف معا بدءًا من الدولة والمواطن والقائمين على التعليم.

وأوضح «عامر» أن الوضع الحالي يجعل من التعليم شهادة ورقية دون بناء للإنسان القادر على المنافسة في سوق العمل لأن الشركات الاستثمارية حاليا تحتاج مهارات عالية ومعظم الخريجين الجدد لا يقبلوا في العمل بها بسبب تراجع مهاراتهم، مطالبا بالإنفاق على التعليم لتخريج جيل من الشباب قادر على المنافسة والنجاح.

المدينة الجامعية للأزهر تعفي طلابها من الزيادة

أما جامعة الأزهر فأعفت طلابها من أي زيادة جديدة، حيث مجلس الجامعة في اجتماع سابق، عدم زيادة الرسوم على المدن الجامعية تخفيفا على الأسر المصرية وأولياء الأمور.

وطالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بسرعة إعلان نتائج التصفية، حتى تبدأ الجامعات في استقبال الطلاب وإعلان التنسيق الرسمي.