«الحق في الدواء»: «الشمول المالي» يستطيع إنقاذ القطاع العام

كتب: هاني سليمان

أكد الدكتور كريم كرم، عضو مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، أن مؤتمر الشمول المالي المنعقد بمدينة شرم الشيخ أطلق مبادرة من اجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمها تحت مظلة مالية واحدة، من أجل المساهمة في تشجيع الاقتصاد، وعدم وجود اقتصاد غير رسمي يعمل في الخفاء بدون رعاية من الدولة، أو تقديم تسهيلات مالية وإدارية لها، وهذا من شأنه أن ينهى المشاكل التي كانت تواجه الشركات الصغيرة وبالأخص شركات الأدوية الصغيرة، فهناك العديد من أصحاب شركات الأدوية اللذين ينشئون مصانع صغيرة من أجل المساهمة في الاقتصاد المحلى لا يستطيعون أن يواجهوا توغل الشركات الكبرى، وبالتالي يفشلون في تحقيق أهدافهم .

وأضاف كرم في تصريحات خاصة لـ “الهلال اليوم”، أنه على سبيل المثال هناك شركات أدوية محلية صغرى يشارك فيها صيادلة صغار وينشئون مصنع للأدوية، ولا يستطيعون إن يستمروا في العمل لمدة عامين ثم يتوقفون ويفلسون، وهناك مقترحات من الممكن إن تساعد هذه الشركات ومنها الانضمام إلى كيان واحد وبالتالي سيكون قوي ويستطيع أن يواجه الشركات العالمية، أما بالنسبة لشركات الأدوية التابعة للقطاع العام فمؤتمر الشمول المالي يستطيع مساعدتها إذا ما تم مساعدتهم في توفير الدولار الجمركي بسعر مخفض من أجل القدرة على الاستيراد وإلا سيظل يخسر هذا القطاع طوال الحياة، خاصة وأن نصيب القطاع العام من إنتاج الأدوية 4% في حين أن الشركات الخاصة تستحوذ على 96% ، وإذا ما تم دعم هذا القطاع، سيكون أفضل وأقوى وأفضل من الشركة العالمية بل أفضل من شركة جالاكسوا سميث كلاين وهذه من أقوى الشركات المتواجدة في مصر والمتخصص في صناعة العديد من الأصناف الدوائية، وهي شركة متعددة الجنسيات، فشركات القطاع العام لديها الإمكانيات والعمالة وخطوط الإنتاج ولكنها تريد فكر جديد وضخ استثمارات.