أكدت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولي أن السلطات المصرية لم تفرض إجراءات جديدة ضد القطريين عند دخولهم مصر، وأن ما يطبق حتى الآن هو القرار الذي تم اتخاذه في ٢٠ يوليو الماضي الذي يقضي بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر، إعمالاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضحت المصادر أن القطريين الراغبين في السفر لمصر يستخرجون تأشيرة دخول مسبقة من السفارات المصرية في الخارج، وأن التعليمات تضمنت استثناءً للأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين، وكذلك الطلاب القطريون الدارسون في الجامعات الحكومية المصرية، وسيتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة ٣ شهور، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قال في بيان يوليو الماضي إن أجهزة الدولة المعنية قد اتخذت قرارًا بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر إعمالاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف: "ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده "اتخذت تلك التدابير بشكل يراعي عدم الإضرار بمصالح الشعب القطري.. لا سيما الحالات ذات الطبيعة الإنسانية".
مشيرًا إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.
يشار إلى أن وزارة الخارجية القطرية حذرت في بيان، اليوم، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الأزمة الجارية بين قطر من جهة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.
وقالت الخارجية القطرية على موقعها إن إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية تحذر المواطنين القطريين من السفر إلى مصر، وأضافت أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر.
ولم توضح وزارة الخارجية القطرية إذا كانت السلطات المصرية قد فرضت إجراءات جديدة ضد القطريين عند الدخول إلى مصر، أم لا.
وكانت الخارجية القطرية وجهت مواطنيها الراغبين بزيارة مصر إلى الحصول على تأشيرة بشكل مسبق بعد قرار القاهرة بفرض التأشيرة عليهم في 20 يوليو الماضي.