قال بهاء عبد النبى، خبير أسواق المال، إن الشمول المالي له أهمية كبرى، لكونه يساعد على تحسن واستقرار الوضع الاقتصاي، حيث إن تعريف مفهوم الشمول المالي يتمثل في أن كل فرد ومؤسسة فى المجتمع يجد منتجات وخدمات مالية مناسبة وأفضل لاحتياجاتهم المالية وتنويع الاستثمار بها.
وأوضح "عبد النبي" في تصريحات لـ"الهلال اليوم" أن تلك المنتجات والخدمات مثل حسابات توفير في صورة ودائع وحسابات جارية وشهادات استثمار ووثائق تأمين مختلفة وصناديق استثمار ووسائل للتمويل والائتمان.
واستطرد: “هناك الكثير من الأدوات والخدمات المالية القابلة للاستثمار التى تقدمها كل من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية والمؤسسات المالية غير المباشرة التى تضمن حقوق المستهلكين وتراعى الأفراد”.
وتابع خبير أسواق المال أنه من خلال ذلك يخلق «الشمول المالي» نوعًا من الجذب الدائم نحو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب وتحفيزهم المستمر نحو الاستثمار بمصر وتنويع ادخاراتهم مابين أوعية ادخارية وخدمات ومنتجات مالية ثابتة.
واوضح أن الأوعية الادخارية تكمن في الودائع وشهادات الاستثمار بالبنوك واستثمارات متوسطة وطويلة الأجل كالاستثمار فى بورصة الأسهم، وبالتالى تسعى الحكومة نحو إرضاء جميع أطراف المجتمع من كل الفئات من فقراء ومحدودى الدخل والمتوسطين والأغنياء، من خلال فتح منتجات وخدمات مالية لكل فئة منهم على حدة ومتابعة العميل أو المستثمر بكل ماهو جديد من منتجات وخدمات مالية تتناسب معهم وتعظيم العائد لهم من قبل تلك البنوك والمؤسسات المالية.
وأردف أن الحكومة تعمل أيضاً على إعطاء عوائد تتناسب مع احتياجاتهم ومعيشتهم، وبالتالى يساهم الشمول المالي في رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى وجذب وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لمصر وهو المطلوب خلال الفترة القادمة.