أصدر الاتحاد العام للمستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مذكرة تناولت أهم التغيرات التي حدثت على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أنها اعتمدت على الإحصاءات الرسمية وتجارب الدول التي مرت بنفس التغيرات التي مرت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية. فيما تضمنت بذات الوقت برنامجا لتشجيع الاستثمار والتغلب على بعض المعوقات الاقتصادية.

وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة "للهلال اليوم " على أهمية المجهودات التي قامت بها القيادة السياسية وكذلك العديد من الخطوات الجادة والإصلاحات على الصعيد الاقتصادي لافتا إلى انه يتوقع أن تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة .

 

وأوضح خميس أن من أهم النتائج الإيجابية لحركة الإصلاح الاقتصادي، وذلك طبقا للإحصاءات الرسمية، انخفاض معدلات البطالة إلى نحو 11.9 % وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 4.9%. كذلك قفزت الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، يث سجلت زيادة نسبتها 14% ، حيث وصلت 7 مليار دولار و438 مليون دولار مقابل 6 مليارات و545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 .

وأشارت المذكرة إلى أنه في المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 30% لتصل إلى 15 مليار و931 مليون دولار مقابل 22 مليار و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 .

وانعكس انخفاض الواردات على حجم الميزان التجاري حيث انخفض العجز فيه من 16 مليار و196 مليون خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 إلى 8 مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري بفارق 7 مليار و704 مليون دولار بما يمثل 48% انخفاض في العجز في الميزان التجاري.

وأوضحت المذكرة أن ما اتخذه الرئيس وحكومته من قرارات اقتصادية مهمة كان لها آثارها الإيجابية والتي حققت قدرا، مما يصبو إليه رجال الاستثمار والصناعة في مصر ومنها ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي.

وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والذي يعد من المشروعات القومية الكبرى. حيث يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بإقليم قناة السويس ، بالإضافة إلى التنوع في مصادر الطاقة مع إنشاء محطات جديدة للطاقة التقليدية.

وأشارت إلى أهمية مشروع المثلث الذهبي الذي يهدف إلى إنشاء مراكز للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية مع توفير نصف مليون فرصة عمل بحيث يصبح هذا المثلث منطقة عالمية للاستثمارات وذلك على مساحة تقترب من 9 آلاف كم بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان والذي يهدف إلى  زيادة الرقعة الزراعية واقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة.

كما أشار التقرير في هذا السياق  كذلك إلى المحطة النووية بالضبعة والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة.

وأوضحت المذكرة أهم العناصر التى يحرص المستثمر على توافرها قبل اتخاذه قرارا بالاستثمار في أي بلد في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي وحجم السوق وفرص الاستثمار وتكلفة إنشاء المشروع وتشغيله وسهولة أداء الأعمال.

واشارت المذكرة لحوافز الاستثمار موضحة أن مصر يتوافر لديها المستقبل الاقتصادي الواعد خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وحيث يبلغ حجم السوق 1,2مليار مستهلك بنتيجة الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

مطالب

وخلصت المذكرة إلى أنه طبقا لما سبق فالأمر يتطلب القضاء على البيروقراطية بتطبيق نظام الشباك الواحد وثبات التشريعات لتستمر خمس سنوات على الأقل واحترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر بالإضافة إلى ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية، وكذلك القضاء على التهريب الكلي والجزئي وحماية الصناعة الوطنية بالاستخدام الأمثل لما شرعته القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وومنع الإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية مع انشاء مناطق حرة متكاملة كبيرة المساحة على غرار مشروع تنمية قناة السويس.

كذلك طالبت المذكرة بتكثيف الجهود نحو تنمية الصعيد تنمية حقيقية نظرا لأهميته اقتصاديا وأمنيا وذلك بتفعيل أل 200 مليون جنيه المخصصة لبعض أعمال تنمية المناطق الصناعية بالصعيد وتشجيع اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.