كتب: علي جمال الدين
قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير العقاري، إن «الشمول المالي» له تأثير ملحوظ على القطاع العقاري؛ نظراً لأهمية الدور الذى يلعبه فى دعم وتنمية ومساندة الاقتصاد الوطني.
وأضاف هاشم في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها محافظ البنك المركزي تعد من الابتكارات المالية الحديثة بتطبيق الشمول المالي في القطاع المصرفي، موضحا أن تطبيق الشمول المالي سيدفع حركة السوق بنسبة استقرار ومبيعات 10%.
وأوضح الخبير العقاري، أن السوق العقاري عانى وتأثر بقرار رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، ولكنه أكد أن ثقافة امتلاك العقار لدى المصريين لن تتغير أو تتأثر بهذه القرارات، وستكون حائط صد ضد تداعيات رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الشمول المالي سيعمل على زيادة المتعاملين مع البنوك، وهو ما يساهم في زيادة معدلات الادخار لدى الجهاز المصرفي بما ينعكس على تعظيم القدرات التمويلية للاستثمار.
وأوضح أن الشمول المالي يدعم عملية مبادرة التمويل العقاري، وأن الهدف الرئيسي هو في صالح محدودي ومتوسطي الدخل، وأن المخصص لها حاليًا حوالي 10 مليارات جنيه وقد تم استخدام منها حتى الآن 7.2 مليار جنيه.
وقال إن الآثار الإيجابية لتطبيق الشمول المالي علي الجانب الاجتماعي ستبرز من خلال الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، من خلال ضمان وصول الخدمات المالية لهم، وتضمينهم بالقطاع المالي الرسمي للبلاد، إلى جانب الاهتمام بتحقيق المصلحة الكبرى، والتي تتعلق بخلق فرص عمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.
وأوضح أن الشمول المالي يمثل إتاحة واستخدام كل الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.