عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار باسل حسن علي السيد، والمستشار يوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم، سيدتين بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة الهاتف المحمول المضبوط، ومحو ما عليه من صور ومقاطع مرئية خاصة بالواقعة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها بلا مصاريف، وذلك في اتهامهما بخطف والتعدي علي المجني عليه بالقوة والتهديد.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1837 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد ببلاغ من المجني عليه، بقيام المتهمين بخطفه والتعدي عليه والاستيلاء على مبالغ مالية، بعد إكراهه على التوقيع داخل شقة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، قيام كل من "إ.ن.ع" ربة منزل مقيمة بمحافظة البحيرة و" ه.أ.م" ربة منزل مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بخطف المجني عليه "أ.م.م" عميد معهد بمحافظة البحيرة، وأن المتهمة الأولي، اتفقت مع المجني عليه علي تلاوة الرقية الشرعية للمتهمة الثانية بمنزلها في الإسكندرية لعلاجها، وقامت باصطحابة إلى المنزل، وحال تلاوة الرقية الشرعية فؤجي بحضور شخص قام بالتعدي عليه وتهديده بسلاح أبيض على شكل مسدس، وأكره علي حسر ملابسه وقام بتصويره عاريا وأكره علي التوقيع علي عدد من إيصالات الأمانة وهدده بنشر المقاطع المصورة واستخدام إيصالات الأمانة أذا لم يحضر مبلغ مالي قدرة 300 ألف جنيه وتركوه ينصرف.

وفؤجي المجني عليه بقيام المتهمة الثانية تقوم بالاتصال به، وتهدده بنشر المقاطع المصورة إذا لم يحضر المبالغ المالية، فامتثل لتهديدها، وسلمها مبالغ علي دفعات قدرت بمبلغ 69.500 ألف جنيه، وعندما استمرت في تهديده حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وثبت من الدليل الفني من الهاتف المحمول المضبوط مع المتهمة الثانية أنه يحتوي على مقاطع وفيديوهات مصوره للمجني عليه وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وقررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.