أسدلت اليوم السبت، محكمة النقض، الستار على قضية التخابر مع قطر بعد أن أيدت حُكم المؤبد على الرئيس المعزول "محمد مرسي" وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وقضت بتأييد حُكم الإعدام على ثلاثة مُتهمين آخرين.

ومرت القضية بالعديد من المراحل نستعرضها خلال التقرير التالي:

إحالة للجنايات

في 7 سبتمبر 2014 أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى مرسي وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة والمقيدة برقم 315 لسنة 2014 بإفشاء أسرار البلاد، بإشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول وخالد ضياء المحامى العام وباشرها المستشار عماد شعراوى رئيس النيابة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

أسماء المتهمين

1ــ محمد محمد مرسي عيسى العياط

"محبوس"65 سنة ـ رئيس الجمهورية الأسبق ـ مقيم 1شارع أبو بكر الصديق ـ فلل الجامعة ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية.

2ــ أحمد محمد محمد عبد العاطي "محبوس"43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق ، صيدلي ـ مقيم فيلا 154 ـ النرجس 2 ـ التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة.

3ــ أمين عبد الحميد أمين الصيرفي"محبوس" 49 سنة – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية – مقيم 4 شارع احمد عرابي – شارع عمر بن الخطاب – القرين – محافظة الشرقية ، وآخر 93 أ مساكن الشباب الشمالي – التجمع الأول – محافظة القاهرة .

4ـــ أحمد علي عبده عفيفي"محبوس"35 سنة – منتج أفلام وثائقية – مقيم 16 شارع الجيزاوي عرب الحصن – المطرية – القاهرة – ولا يحمل تحقيق شخصية .

5.خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان، " محبوس "31 سنة – مدير انتاج بقناة مصر 25 - مقيم عمارة 28 الحي 11 مجاورة 3 شقة 6 اسكان الشباب – مدينة السادس من اكتوبر – ولا يحمل تحقيق شخصية.

6ــ محمد عادل حامد كيلاني "محبوس"42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية – ومقيم 3 شارع د. عبدالرؤوف حسن – النزهة – القاهرة – ويحمل بطاقة رقم قومي37203310103152

7ــ أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل"محبوس"28 سنة - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – مقيم 17 نور الايمان متفرع من عبدالعال 2 العشرين – فيصل – الجيزة – بطاقة رقم قومي28604202601497.

8ــ كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي، 21 سنة – طالبة – مقيمة 93 شباب شمالي شقة رقم 1 التجمع الأول – القاهرة الجديدة ولها محل إقامة ثان / منطقة السمكري الفريق - الشرقية – بطاقة رقم 29310141301266 قومي .

9 ــ أسماء محمد الخطيب "هاربة " مراسلة بشبكة رصد الإعلامية.

10ــ علاء عمر محمد سبلان"هارب " أردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية

11ــ إبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية

الاتهامات

أسندت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد.

 

15 فبراير 2015: المحكمة تبدأ المحاكمة، والنيابة العامة تتلو في أولى جلسات القضية أمر الإحالة بالقضية، لينكر المتهمون وعلى رأسهم مرسي كافة الاتهامات المسندة.

المرحلة الأولى: مرحلة فض الأحراز (3 مارس 2015 – 11 يوليو 2015)

- فض الأحراز، وهي مرحلة استعراض مضبوطات المتهمين، كانت أولى المراحل الرئيسية للقضية، وأول الخيط الذي بدأ يتابعه الرأي العام، على مدار أربعة أشهر وعدة أيام استعرضت المحكمة محتويات الأسطوانات المدمجة وحدات التخزين المختلفة المضبوطة مع المتهمين، وحوت الأحراز على العديد والعديد من وثائق ومستندات و تقارير مٌرسلة من جهات سيادية بالدولة لمؤسسة الرئاسة بعهد الرئيس المعزول، ولما حملته تلك المكاتبات من درجة سرية عالية إرتأت المحكمة تخصيص جلسات سرية لعرض بعضا من تلك المستندات لما تحمله مما يمس الأمن القومي للبلاد .

أهم محطات المرحلة:

 

23 مارس 2015: المحكمة تٌصادر شريط تصوير خاص بإحدى المحطات الفضائية،  سٌجلت عليه لقطات من عرض المستندات المحرزة في القضية، تم عرضها عبر الشاشات المنصوبة بقاعة المحكمة خلال عرض الإحراز بالجلسة، وهو ما خالف تعليمات المحكمة في هذا الصدد .

 

26 مارس 2015: ممثل النيابة العامة يؤكد أن بياناتً محذوفة ضمتها الإحراز، تمكن خبراء هيئة الأمن القومي من استعادتها، وأشارت النيابة بأن الحرز رقم "1095" يحوي تلك البيانات فضلا عن احتوائه لمحتويات الإحراز المٌتعذر عرضها.

 

21 يوليو 2015: محمد مرسي، الرئيس المعزول، يٌسجل أولى إطلالة علنية له ببدلة الإعدام الحمراء بعد عدة ايام من الحكم بإعدامه في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون".

4 يوليو 2015: المستشار محمد هشام بركات، نجل النائب العام السابق، يحضر جلسة القضية ممثلاً للنيابة العامة، والتي تعد أولى جلسات القضية بعد استشهاد والده، وبرز في نهاية الجلسة توجيه القاضي نعيا مؤثرا لروح المستشار "هشام بركات".

المرحلة الثانية: سماع الشهود (21 يوليو 2015 – 2 فبراير 2016 )

- كانت مرحلة سماع الشهود، هي الأبرز ضمن سلسلة جلسات القضية، فبعدد هائل من الشهود، الذي استدعتهم المحكمة بجانب من استندت النيابة العامة عليهم بأوراق الدعوى، زخرت قائمة الشهود بالعديد والعديد من الأسماء المرموقة من ذوي المناصب الهامة بالبلاد، إرتأت المحكمة طلب حضورهم وذلك لسماع رؤيتهم حول الأحداث وما عاشوه بنفسهم من تفاصيلها.

أهم محطات المرحلة:

22 أغسطس 2015: المحكمة تٌكلف مدير مكتب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص المستندات محل القضية، وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن اللجنة ستكون مكلفة ببيان تاريخ ورود المستندات أحراز القضية الموجهة لمحمد مرسى رئيس الجمهورية حينذاك ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى.

24 أغسطس 2015: المحكمة تستعرض كتابا لهيئة الأمن القومي، يتضمن عدم إمكانية سؤال اللوائين "رأفت شحاتة" رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق و وكيل المخابرات اللواء " اسامة سعد " ، إعمالاً لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة و القوانين المعدلة له .

1 سبتمبر 2015 : اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، يدلي بشهادته حول وقائع القضية، مهاجما الرئيس المعزول وطريقة تعامله مع الأمور حينما كان رئيسا للجمهورية.

8 سبتمبر 2015: ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، يشدد على أن تسريب المستندات محل القضية ثبت انه يمس اسرار الدفاع عن البلاد ، ويمثل تهديد مباشر للأمن القومي، ليضيف بأن هذا هو ما أكده تقرير هيئة الأمن القومي بخصوص هذا الشأن وأن الأمر ليس مجرد تشويه لمؤسسات الدولة ، وجاء حديث النيابة العامة تعليقا على ما أبداه اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، عن أن تسريب المستندات محل القضية جاء لتشويه الجهات السيادية وإظهارها بالعاجزة عن حماية وثائقها

10 سبتمبر 2015: الفريق محمود حجازي ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي ومدير المخابرات الحربية السابق ، يٌدلي في جلسة سرية، بأقواله حول موضوع القضية ، وفي ذات الجلسة قام اللواء عباس كامل ، مدير مكتب رئيس الجمهورية، بأداء اليمين القانونية لمباشرة عمله كرئيس للجنة التي وجهت المحكمة لتشكيلها من مؤسسة رئاسة الجمهورية لفحص المستندات المضبوطة في القضية.

19 سبتمبر 2015: اللواء عماد حسين ، مستشار الأمن المجتمعي للفريق الرئاسي لمرسي ، يٌعرب خلال شهادته عن ندمه عن العمل مع المعزول ، ليوضح وضحاً بأنه أدرك انه لا قيمة لعملهم وان لا احد يلتفت لمقترحاتهم كفريق رئاسي مستخدما تعبير "كانت كالحرث في الماء".

19 سبتمبر 2015: ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، يطلب من المحكمة التصريح له بتقديم  ما يفيد نشر بعض الوثائق محل المحاكمة الفضائية ذات الصلة بالمتهمين التي من ضمن مضبوطات القضية  .

كما طلب كذلك، التصريح من هيئة المحكمة، لتقديم مستندات و تسجيلات تؤكد تولى المتهم الأول "محمد مرسي" قيادة بجماعة الإخوان المسلمين وانضمام باقي المتهمين لها، وهو ما رد عليه "مرسي" بجلسة الثامن من فبراير مشيرا لكونه كان رئيسا لكل المصريين وفق قوله وأنه منذ أن تقلد منصبه رئيسا للبلاد لم يلتق بأي هيئة إخوانية.

 

27 ديسمبر 2015: عبد الله مرسي، نجل الرئيس المعزول، يحضر جلسات القضية للمرة الاولى، وطلب الدفاع في هذا الصدد، ان تسمح المحكمة له بزيارة والده حيث إنهما لم يلتقيا منذ ثلاثة سنوات، وفق تأكيد الدفاع، وهو ما وافق عليه القاضي

2يناير 2016: المحكمة تقضي بحبس المتهم أحمد علي عبده عفيفي لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة خلال الجلسة .

المرحلة الثالثة: المرافعات (9 فبراير 2016 – 23 مارس 2016)

- المرحلة الأخيرة والهامة ضمن سير أي قضية، فيها تدلي النيابة بكلمتها الختامية بالقضية، ويهب فيها الدفاع لتقديم ما يُثيت به براءة موكليه وإخلاء ساحتهم من الاتهامات المُسندة اليهم، في قضيتنا، بدأت المرحلة بمرافعة النيابة ومن ثم تلتها مرافعات الدفاع عن المتهمين التي تركزت على الدفع بانتفاء القصد والدليل، لتنتهي بحجز المحكمة الدعوى للحكم.

أهم محطات المرحلة

9 فبراير 2016: النيابة العامة، خلال مرافعتها، تشن هجوما حادا على المتهمين و على رأسهم الرئيس المعزول ، وتطلب توقيع أقصى عقوبة.

6 مارس 2016 : المحكمة تٌعدل بنود الإتهام الواردة بوصف الإتهامات ، وبرز فيها تعديل اتهام المتهمين السادس محمد عادل كيلاني و السابع أحمد إسماعيل ثابت ، بتقديم إعانة للمتهمين الأول و الثاني والعاشر مع علمهما بنياتهم ، وان المتهم السابع قام بنسخ الوثائق و التقارير موضوع القضية وتصويرها للمتهم العاشر لعرضها على من يعمل لصالح دولة أجنبية ، وبناء على ذلك طلب الدفاع أجلاً لدراسة التعديل و بناء دفوعهم على تلك الدراسة .

10 مارس 2016 : دفاع المتهم السادس ، يطلب ضم حمد بن جاسم ، رئيس الوزراء القطري الأسبق ، متهماً بالقضية ، وطلب كذلك سماع شهادة المستشار عدلي منصور ، رئيس الجمهورية السابق .

23 مارس 2016: المحكمة تحجز الدعوى للحكم بجلسة الثالث و العشرين من إبريل، قبل أن تمد أجل الحٌكم ليٌصبح بجلسة السابع من مايو.

7 مايو 2016: المحكمة تقضي بإحالة أوراق ستة متهمين ، منهم ثلاثة هاربين وليس من بينهم مرسي، لفضيلة المفتي ، محددة جلسة الثامن عشر من يونيو للنطق بالحكم.

18 يونيو 2016: المحكمة تقضي بإعدام ستة متهمين منهم ثلاث هاربين ـ وتقضي بعقوبات تراوحت بين المؤبد و السجن لعشر و خمسة عشر عاماً على الباقين ، كان نصيب مرسي منهم السجن المؤبد ( السجن لـ 25 عامًا) في اتهامه بتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون و السجن لمدة خمسة عشرة عامًا على ضوء ادانته باختلاس أوراق ووثائق ومستندات من شأنها الأضرار بأمن أستقرار البلاد، في حٌكم بدأه القاضي بتلاوة ما جاء براي مفتي الديار بخصوص المتهمين المحالة له أوراقهم ، إضافة لتوجيه كلمة تحدث فيها عن نٌبل الانتماء للوطن وخسة خيانته .

16 سبتمبر 2017: النقض تُصدر حكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة من المتهمين ، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.