وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.
في هذا السياق قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنها تثمن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن العمال سواء على المستوى العمل من خلال المشروعات الصغيرة والصناعة الوطنية أو على المستوى الحقوق من خلا التوجيه إلى صياغة قانون ينظم عملية العمل ويضمن حقوق العامل أولا وصاحب العمل ثانيا.
أوضحت "لبوابة دار الهلال" أن الرئيس اهتم بشكل صريح بالعمالة غير المنتظمة التي لا يوجد لها سجل تجاري ولا بطاقة ضريبية وهي تعمل في المشروعات الصغيرة وغير مسجلة في الدولة و تختلف عن القطاع الخاص الثابت في الدخل حيث يسعى الرئيس إلى تأمين العمالة الغير منتظمة من خلال الصندوق التأميني ضد الطوارئ في حال حدث لأي فرد منهم حادث يجد ما يستند عليه.
وأشارت إلى أن جذب العماللة الغير المنتظمة التي يسعى الرئيس السيسي إلى دمجها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لها دور هام في دعم التنمية الاقتصادية لتحقيق زيادة في القيمة المضافة ونتاج الإجمال المحلي وتساعد على تنويع هيكل الاقتصاد المصري لأنها تساعد على خلق فرص عمل للعمال ودخل ثابت لهم.
واستطردت أن المشروعات الصغيرة ذات أهمية قصوى لأنها هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري من حيث القيمة المضافة وتحقق التنمية المستدامة التي ترفع العبء الواقع على كاهل الموازنة والاقتصاد أيضا مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب ليس فقط للحفاظ على حقوق العامل بل لجذب العمالة الغير المنتظمة وإيجاد فرص عمل المستقبل التي يقصد بها امتلاك المنشآت الصغيرة التي هي السبب الرئيس في تقدم الدول المتقدمة وهي أيضا أساس توطين الصناعة وتحد من الغلاء وتقلل الاستيراد.
ونوهت أن المقصد من تصريح الرئيس السيسي الخاص بتوجيه الوزارات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا هو أن هذه العمالة الغير منتظمة غير موجه وغير منظمة ليتم تحويلها إلى عمالة منتظمة ومسجلة بالدولة، حيث أن الوظائف المعنية هي وظائف التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الآن لا تتعامل بهذه التقنيات الحديثة ومفاهيم الأعمال الريادية.
وشددت على أن الوعي الكامل من القيادة السياسية التي ترسل العديد من الرسائل الخاصة بالمستقبل الوظيفي في مصر من خلال سوق العمل ودراسة المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة وحلها لتتمكن الدولة من وتوطين الصناعة الذي لا غناء عنه.
وأضافت إن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة حيث يوفر عدد كبير جدا من فرص العمل للشباب حيث ذلك يحتم علينا ضرورة دارسة التحديات التي تواجه هذا القطاع ويمكن الجزء الأساسي هو تدريب الكوادر ورفع مهاراتها وتوفير المناخ المناسب لها التي في هذا القطاع سواء موظفين وأخص بالذكر أصحاب المشروعات الصغيرة لجعلها قادرة على المنافسة محليا وعالميا.
وأكدت أن الهدف الأساسي من كل هذ التوجيهات والإرشادات التي يوجه الحكومة إليها هو الحد من البطالة ومحاصرتها حتى تنتهي وخبراء الاقتصاد يؤكدون أن إيجاد تكنولوجيا كثيفة الاستخدام في الأعمال المتسلسلة بمعنى أن المشروع الصغير هو نواة لمشروع كبير يمكن أن يتحول بالتدريج إلى سلسلة من المصانع الكبيرة التي تكبر وتصل إلى صناعة وطنية ضخمة.