"بيساومني على نسب ابني، وعيشة في عذاب بسببه، وحارمني من كل حقوقي"، بتلك الكلمات وقفت زينب أمام محكمة الأسرة تطالب بحقها في الطلاق مؤكدة أن ذلك ما شرعه الله لها حينما تتعرض للأذى من زوجها، كما طالبت بنسب طفلها لزوجها والذي يرفض تسجيله والتشهير بها في كل الأوقات.

وتابعت زينب داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة بأنها بعد زواج ثلاث سنوات رفض زوجها الإنفاق عليها وطفلها، فضلا عن أنه رفض الاعتراف به ونسبه لاسمه، مشهرا بها وبسمعتها، مشيرة إلى سرقة منقولاتها ومصوغاتها البالغ قيمتها 860 ألف جنيه وفقا للقائمة التي وقعها قبل عقد القران، ما دفعها لملاحقته بـ 7 دعاوى حبس للتخلف عن النفقات لها وللصغير، والسب والقذف بخلاف تعديه عليها بالضرب وفقا للبلاغ والمستندات التي تقدمت بها.

"مكنتش أعرف قبل الجواز إنه مش راجل، أنا عشت معاه 3 سنين في عذاب، وتصرفات اللي بيتعامل بيها بدون حساب وفي كل مرة هو اللي كان بيبدأ الخلاف والمشاكل، وبعد كل ده لما طلبت الطلاق طلب مني مبلغ كبير، وكمان إبراء ذمة من كل حقوقي مقابل الطلاق، وكل ده عشان طمعان في مرتبي"، لتتابع زينب بأن زوجها رفض الاعتراف بنسب طفلها، وبدأ مساومتها على ذلك، لتعيش في جحيم بعد أن رفض جميع الحلول الودية لحل الخلافات بينهما.

" اكتشفت إن جوزي بيخطط عشان يثبت إني زانية، وكان محضر شهود زور، لكني قررت ألجأ لمحكمة الأسرة ومعايا كل الأدلة اللي تثبت إن زوجي شخص كذاب وبيحاول يبتزني بطفلي عشان يسرق كل حقوقي"، لتقدم الزوجة المستندات اللازمة لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة وتنتظر حكم المحكمة.

وحسبما نصت مواد قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

ونصت المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة " .