"رمى عليا اليمين تلات مرات، وسايبني زي البيت الوقف، ورافض يصرف عليا وعلى عياله أو يسجل الطلاق في المحكمة"، بكت سارة وهي تحكي قصتها مع زوجها أو بالأحرى طليقها على حد قولها، والذي هجرها دون إثبات الطلاق منذ عام، وذلك بعد أن ألقي عليها اليمين للمرة الثالثة، وذلك حتى يحرمها من حقوقها الشرعية، وداوم على سبها وقذفها، وفقا للمستندات التي تقدمت بها.

وأشارت الزوجة والأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت في جحيم بسبب عنف زوجي وإصراره على إلقاء يمين الطلاق بدون حساب، ورفضه رد حقوقي الشرعية، والتشهير بي وطردي من منزل الزوجية بعد تعديه علي بالضرب المبرح بسبب - شكه الجنوني- ليسبق له تطليقي مرتين على يد مأذون بعد أن دمرني بعد أن كد أفقد حياتي علي يديه".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"رفض سداد النفقات لأطفالى بفضل تعنته، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهرين، وعندما لاحقته بالبلاغات وطالبته بإثبات تطليقه لى رفض وشهر بسمعتي، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالتهديدات".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.