قال مصدر رسمي في الخارجية السورية اليوم، السبت، إن الاتفاقات حول مناطق تخفيف التصعيد لا تعطي الشرعية لأي وجود تركي على الأراضي السورية، حيث وصف المصدر -بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"- أن أي وجود تركي على الأراضي الروسية يعتبر غير شرعي.
وقال المصدر الرسمي في الخارجية السورية إن دمشق تتعامل بشكلٍ إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل مع سوريا، وحقن دماء الشعب السوري، وتخفيف معاناته، لذلك، شاركت في اجتماعات أستانا بجولاتها الستة.
وأشار إلى أن كل الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن تلك الاجتماعات، وخاصة المتعلقة بمناطق تخفيف التصعيد، بالتشاور مع الحكومة السورية وحكومتي روسيا وإيران.
وتابع قائلًا: "فوّضت الحكومة السورية كلًا من روسيا وإيران لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب، على أساس أنهما الضامن للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوجان -الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة- للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب، ووقف تسليح، وتمويل، وإمداد، وإرسال الإرهابيين في سوريا الذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".
وأضاف: ”وبالتالي، فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي وجود تركي على الأراضي السورية، وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية، فهو وجود غير شرعي".
واختتم قائلًا: "سوريا تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساسي هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق- حماة- حلب القديم الذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين، وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها، فإن الحكومة السورية تشدّد -في الوقت نفسه- على ألّا تتنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وألّا تتوقّف أبدًا عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري، ومهما كانت أدواته".