أكد جايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية أن انتشار معدلات الفساد يضر بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، كما يثير مخاوف استثمارات القطاع الخاص،ويزيد من عدم المساواة، بل إنه يضر بالبيئة، ويضر بشكل غير متناسب بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بنموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذى تم تنظيمه بالتعاون بين هيئة الرقابة الادارية ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري جامعة أسوان.
وقال إن الفساد يؤثر على آفاق الشباب في الحصول على فرص العمل كما يعيق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى. وأضاف أن جهود مكافحة الفساد هي مهمة معقدة تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الأثر المطلوب، ففي ديسمبر الماضي، اجتمعنا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر حيث قدم مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم الفني في وضع تصور للاستراتيجية الجديدة، وإشراك الأطراف المعنية لتقديم المدخلات
وأشار تايلور إلى أن المشروع والذى يتم تنفيذه على مدار 5 سنوات (2020-2025) يهدف الى دعم مناخ الاستثمار في مصر عن طريق تعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم برنامج التطوير الإداري والمؤسسي بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ،والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإداري.
وأضاف أن المشروع يسعى الى تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية من خلال دعم جهود الحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ نظام لادارة الأداء من شأنه مساعدة الحكومة على تحقيق التقدم في الاستراتيجيات والمؤشرات الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فضلا عن تحليل أفضل الممارسات الدولية ومؤشرات الحوكمة لتحديد كيفية استفادة الحكومة المصرية منها من أجل تعزيز مناخ الاستثمار.
ونوه تايلور بأن مشروع الحوكمة الاقتصادية يسعى إلى تحسين قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبالأخص الجهود المتعلقة بالإصلاح الإداري وتدريب الموظفين المدنيين بالدولة من خلال تقديم الدعم الفني والمؤسسي للوزارات والهيئات المعنية وإعداد برامج تدريبية وبناء القدرات للموظفين العاملين بالدولة فيما يتعلق بقضايا تطوير الخدمات والإدارة العامة والحوكمة فضلا عن تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والإداري.
وأضاف أنه يتم التعاون مع الاجهزة الحكومية المختلفة في إعداد وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات العامة التي تساعد في تعزيز كفاءة وفعالية هذه الخدمات من خلال تقليل الفترة الزمنية الخاصة بتقديمها وتحسين العمليات المتعلقة بها مما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
واختتم تايلور حديثه بتهنئة محافظة أسوان على حصولها على جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة فضلا عن حصول محافظ أسوان على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى العالم العرببي