رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول الخليج خلال العام الجاري، بينما خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال 2023.

في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، الصادر يوم الأربعاء، ذكرت المؤسسة الدولية أنها قلصت تقديرها لنمو اقتصاد دول المنطقة بمقدار 0.7 نقطة أساس إلى 2.9% مقارنة بتقديراتها السابقة في شهر أكتوبر الماضي البالغة 3.6%.

مع ذلك، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد غير النفطي من 3.7% في التقديرات السابقة، إلى 4.2% خلال العام الجاري.

وقال الصندوق - في تقريره - إن معظم البلدان المصدرة للنفط، يُتوقع أن تستمر في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن ومع ذلك، سيظل بعضها معرضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط، مع احتمال التحول إلى عجز مالي إجمالي على المدى المتوسط في حال تراجع سعر النفط عن المستوى اللازم لموازنة ميزانيات تلك الدول. وأشار في هذا الصدد إلى مملكة البحرين فقط بين دول الخليج.

وأشار مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، جهاد أزعور - في تصريحات لموقع "اقتصاد الشرق" - إلى أن الاقتصاد غير النفطي سيكون قاطرة نمو اقتصاد منطقة الخليج خلال العام الجاري، وسييتجاوز نموه 4% خلال العامين المقبلين أيضاً.

تأتي توقعات صندوق النقد بعد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أشار إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على أدائها القوي في العام الجاري، الأمر الذي يحد من تأثير تراجع إنتاج النفط وأسعاره على نمو دول المنطقة.