أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني اتفق بالإجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحوار الوطني باعتبارها قضايا مجمع عليها تقريبا.

وأشار رشوان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم، إلى أن القضايا المستبعدة من الحوار الوطني، هى:

قضايا مستبعدة في الحوار الوطني

• القضية الأولى: لا مساس بالدستور المصري القائم الآن، إذ أوضح ضياء رشوان أن تعديل أو تغيير مسار الدستور موجود في مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبي، وبالتالي لا مساس به بل انصياع كامل لكافة مواده.
• القضية الثانية: أهداف السياسة الخارجية المصرية متفق عليها بالاجماع وأن الدولة المصرية تجتهد بكل ما تملك في كل التطورات الإقليمية وأخرها ما يشهده العالم العربي الآن، ومتفق على أنه لا نقاش للسياسة الخارجية. 
• القضية الثالثة: هى الأمن القومي الاستراتيجي، فهناك ثقة تامة ليس من مجلس أمناء الحوار فقط ولكن من الجميع في كيفية إدارة هذا الملف من القوات المسلحة المصرية. 

وباستثناء ذلك فكل القضايا مطروحة في الحوار الوطني بأوزان مختلفة، فكلها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة، وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدراتنا على تنفيذها وبحسب وجاهتها أيضا وبالتالي لا استبعاد لأي قضية. 

فئات لن تشارك في الحوار الوطني

كما حدد ضياء رشوان فئتين لن تشارك في الحوار، هما؛ من مارس العنف وحرض عليه وشارك فيه، أو من يرفض دستور البلاد، مؤكدًا أن هؤلاء الفئتين خارج شرعية الدستور والدولة وبالتالي هما ليسا معنا في هذا الحوار.

المشاركون في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار الوطني كل من:

• أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين باللجان.
• أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
• الشباب من القوى السياسية المختلفة.
• رجال الدين.
• أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
• رؤساء الأحزاب.
• مقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني.
• منظمات المجتمع المدني.
• الإعلاميين وكتاب الرأي.
• رؤساء الجامعات والمراكز البحثية.