أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢ حتي أبريل ٢٠٢٣ اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلى ٢٥ر١٢ جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر ٢٥ر٨ جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل ٧ر٦ مليار جنيه شهريا أي بإجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة انه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لا زال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه أي ما يعادل ٣ر٥ مليار جنيه شهريا بإجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا.
ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتي يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٧٥ر٦ جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر ٢٥ر٧ جنيه للتر خلال الفترة يوليه ٢٠٢٢ إلى أبريل ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن اهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.