قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني إن ملف الأنشطة الطلابية واتحادات الطلبة سيكون أول الملفات التي تناقشها اللجنة خلال جلساتها، مشيرا إلى أن المشاركين في الحوار الوطني قدموا مقترحات وأفكار عملية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف النائب أحمد فتحي – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن هذه المناقشات سيشارك فيها رؤساء وأعضاء اتحادات الطلبة السابقين والحاليين، موضحا أن التمكين السياسي يبدأ ببناء كوادر سياسية داخل الجامعات، مشيرا إلى أن جلسات لجنة الشباب ستناقش كذلك أفكار حول بناء الكوادر بداية من مراحل التعليم ما قبل الجامعي.
وأكد أن الهدف من هذه المناقشات هو الخروج بورقة سياسات وتوصيات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن توصيات كل جلسة من جلسات اللجنة واللجان النوعية الأخرى بالحوار الوطني عبر الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودعا المواطنين لمتابعة صفحة الحوار للاطلاع على مخرجات جلسات الحوار الوطني.
وأوضح أن لجنة الشباب ستناقش كذلك ملف التأهيل للعمل بعد التخرج من الجامعة، وهو ما يرتبط أيضا بملف ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن اللجنة ستستضيف خلال جلساتها رواد الأعمال من الشباب المصري للتعرف على التحديات التي مروا بها.
وأضاف أن اللجنة ستناقش أيضا ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وملف الرياضة الذي سيتم خلاله مناقشة المقترحات الخاصة بفصل وزارة الرياضة عن وزارة الشباب، وكذلك التحديات التي تواجه النشاط الرياضي في مصر.
وأكد أن الهدف من الحوار الوطني ليس تبادل الآراء في حد ذاته، ولكن صياغتها في حلول عملية قابلة للتنفيذ؛ حتى يستشعر المواطن بأثر الحوار الوطني على حياته.
وانطلق الحوار الوطني، أمس، بانعقاد جلسته الافتتاحية في قاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.
وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.
وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.