طالبت النيابة العامة الكويتية، محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكة فؤاد الإيراني" لتبييض الأموال.

وقالت صحيفة "القبس" - نقلا عن مصدر مطلع، لم تشكف عن هويته - إن محكمة التمييز حددت أولى جلساتها للنظر بالقضية في 6 يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه بإصدار حكم محكمة التمييز يتم إسدال الستار على هذه القضية أمام آخر درجات التقاضي.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قضت في أكتوبر الماضي، بالحبس بحق متهمين في القضية، فيما خففت المحكمة أحكاما بالحبس من 10 إلى 7 سنوات بحق آخرين، كما ألغت إدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم.

وقضت أيضا بتشديد الحبس بحق 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات منهم تلقوها كهدايا، في حين قضت ببراءة قاض واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بالحبس سنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض - في منتصف يوليو 2020 - على الإيراني فؤاد صالحي، المسجون حاليا بتهمة غسيل أموال، وذلك عقب مداهمة موقعه بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت.

وحرزت السلطات سيارات فارهة وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

وكانت صحيفة "القبس" كشفت - في سبتمبر 2020 - عن تورط "كازينوهات قمار" في أوروبا وبريطانيا بفضيحة غسل الأموال التي هزت الرأي العام في الكويت.