دعت ماريا بيجينوفيتش بوريتش مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، الدول الأعضاء إلى التصدي لما وصفته بـ"تراجع الديمقراطية" في أوروبا، قبل انعقاد قمة المنظمة في العاصمة الآيسلندية /ريكيافيك/ في وقت لاحق من مايو الجاري.

وشددت بوريتش، في تصريحات عقب إصدار التقرير السنوي لحقوق الإنسان في أوروبا، على ضرورة تطبيق معايير المجلس في كل جانب من جوانب حياة الأوروبيين، مشيرة إلى العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، التي وصفتها بـ"غير القانونية"، و"المتسببة في معاناة غير عادية للشعب الأوكراني، وسقوط الآلاف من القتلى، ونزوح ملايين اللاجئين، وتشكل قصص مروعة عن التعذيب والخسائر".

وقالت "إننا نتوق إلى العودة إلى السلام.. سلام مستدام قائم على العدل"، لافتة إلى مضامين القوانين الجديدة، وسوء استخدام القوانين القائمة للحد من نشاط المجتمع المدني.

كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، أن المظاهرات العامة "تصنف خطأ على أنها خطيرة"، وأن القوة المفرطة تستخدم ضد المتظاهرين، وأن المنظمات غير الحكومية تواجه قيودا مالية متزايدة، وعقبات بيروقراطية، فضلا عن تزايد العنف ضد الصحفيين، واستخدام المراقبة لتخويفهم.

ويضم مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، 47 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، وجمهوريات سابقة في الاتحاد السوفييتي، مثل مولدوفا وأرمينيا وأذربيجان.