آلاف المحتجين على قانون «المصالحة» يتظاهرون وسط تونس

نظمت اليوم السبت أحزاب وقوى معارضة تونسية، مسيرة ضمت حشداً كبيراً من المحتجين على مصادقة البرلمان على مشروع قانون المصالحة الإدارية، الذي يقر تدابير عفو على موظفين سابقين ارتكبوا مخالفات فساد في العهد السابق.

وقد تجمع الآلاف في شارع الحبيب بورقيبة، قبالة مقر وزارة الداخلية وسط تونس العاصمة، استجابة لنداء منظمة "أنا يقظ"، وحملة "مانيش مسامح" وقوى وطنية مناهضة لقانون المصالحة الإدارية في مسيرة أطلق عليها اسم "الثبات ضد حكم المافيات".

وشارك  في المسيرة كل من: الجبهة الشعبية"، و"التيار الديمقراطي"، و"تيار المحبة"، و"الوطنيين الديمقراطيين"، و"حراك الإرادة"، و”الاتحاد من أجل الجمهورية”.

ورفع المتظاهرون شعارات "مانيش مسامح"، و"لا لتبييض الفساد" ، و"لا عاش في تونس من خانها".

وقال الصغير شامخ أحد الرافضين للقانون، إن ما حدث "هو التفاف على ثورة 14 يناير 2011، وسطو واضح على الدستور تورط فيه جل نواب الأغلبية الحاكمة، بعد خرقهم الإجرائي وعدم انتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا وحده كاف لإسقاط القانون لكون الأمر تعديا على مؤسسات الدولة الدستورية".

يذكر أن مجلس نواب الشعب “البرلمان التونسي“ قد وافق، خلال جلسة استثنائية عقدها الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المصالحة الإدارية في المجال المالي والاقتصادي، بعدما تم تعديله حيث كان يشمل في وقت سابق رجال الأعمال الفاسدين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكنه اقتصر في شكله الجديد فقط على الموظفين العموميين الذين تورطوا في ممارسة الفساد.

ويستعد عدد من نواب كتل المعارضة للتوقيع على عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون، شكلا وأصلاً، أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وقالت سلمية عبو النائبة المعارضة في البرلمان التونسي، إن "لديها مخاوف من أن تخضع الهيئة الدستورية المؤقتة لضغوطات سياسية".

وفي سياق متصل، نددت منظمة الشفافية الدولية التونسية بمصادقة مجلس النواب على قانون المصالحة الإدارية، واعتبرت أنه "يمنح عفوا عن شخصيات ارتكبوا جرائم نهب ثروات البلاد".

وطالبت المنظمة  بـ "سحب القانون وصياغة قانون آخر سيحقق العدل للشعب التونسي"، وشددت على أن تونس "خسرت من خلال هذا القانون أهم ركائز الحرب ضد الفساد".

وأضاف البيان أن "البرلمان صوت ضد محاسبة الفاسدين وهو أهم أسباب ومطالب ثورة  يناير 2011، ما سيعيق مجرى التحقيقات وكذا تحديد قيمة الأموال المنهوبة من طرف المعنيين وإخفاء أموالهم".