قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن الحوار الوطني هدية كبيرة لمشاركة الأحزاب المصرية والوقوف على مسؤولياتها تجاه الوطن، لأن الحياة الحزبية لم تأخذ حقها، وكان دورها هشًّا في السابق، بينما كانت تشارك في تأسيس دعائم الدولة المصرية منذ بداية حربها على الإرهاب.

وأوضح في تصريحاته لـ «بوابة دار الهلال» أن الحوار الوطني  فرصة ذهبية لإبراز دور الحياة الحزبية في تفاعلها مع المجتمع، لأنها تستطيع أن تشغل هذا الدور، وتساهم على اختلاف آرائها في دعم الدولة المصرية في قضاياها ومشكلاتها الداخلية، وحتى أداء دور لمواجهة التحديات الإقليمية.

ملف كامل عن المحور الاجتماعي

وأكد صقر على أن حزب الاتحاد قدم رؤى مختلفة وبرنامجًا متنوعًا في الـ 19 بند، وتقدم بملف كامل تناول المحور الاجتماعي، خاصة بتعديل تشريعي فيما يتعلق بالجانب الأسري، يشبه ما عرضه مسلسل تحت الوصايا، وفيلم أريد حلا لفاتن حمامة، لتعديل قانون الولاية على المال، لكن برؤية الحزب الخاصة اهتمت بتقديم نفقة ناجزة، حتى لا تتعرض الحاضنة للأطفال لمتاعب مادية تزج بها إلى السجن، وتزكي قضية الغارمات.

ملف كامل عن المحور الثقافي

ونوه «رئيس حزب الاتحاد» إلى أن الحزب قدم أفكارًا غاية في الأهمية تخص الشأن الثقافي، باعتبار الثقافة أمنًا قوميًّا مرتبطًا بهوية مصر التاريخية، لأن الدولة المصرية تتعرض لهجمات شرسة من الخارج، ولا تجد من يدافع عنها بالشكل المناسب، ولا تستطيع أن تمنع ما يعرضها للخطر في الداخل في هذا الشأن.

وشدد على أهمية الاهتمام بالثقافة المصرية، لأنها تقع أسيرة لتيارين، السنديان والمطرقة، أولهما التطرف الديني الذي يبث سمومه على وسائل التواصل الاجتماعي، وثانيًا تيار الـ«نيو ليبرالية» القادم من الخارج والذي يأتي من خلال « نيتفلكس» و«أمازون».

وحدد الحزب ضمن مطالبه بإصدار استراتيجية وطنية للهوية المصرية، وهو حق أصيل يقدر عليه رئيس الجمهورية؛ بتوجيه الثقافة للاهتمام بالعمق المصري التاريخي، وإظهار ما يحويه من حضارة ورُقِي.

ملف كامل عن المحور السياسي

وأضاف أن الحزب أعد ملفًا كاملا في المحور السياسي عن الحبس الاحتياطي، يقدم تشريعات بديلة عن هذا قانون تعمل بها دول كثيرة في العالم، منها تواجد المحبوس في منزله ولا يسمح له بالخروج أو التوجه لأماكن حكومية وغير حكومية فيما يشبه الإقامة الجبرية، أو أن يقوم المحبوس بارتداء الأساور الإلكترونية.

وأردف أنه شمل هذا الملف تشريع مرتبط بتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تقديم دعم لوجستي للأحزاب لتستطيع أن تكون قوى سياسية فاعلة في المجتمع المصري؛ لتقدم حلولا ورؤى بشكل مستمر؛ وتصنع كوادر سياسية وثقافية وقيادية مُدربة تستطيع لعب دور مهم في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن المحور السياسي يشمل أيضًا تسجيل اعتراض على لجنة تأسيس الأحزاب الموجودة والمسجلة في الهيئة القضائية، لإرجاع الأمر إلى مجلس الشورى، فهو أفضل مختص في هذا الملف.