شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة لمدة خمس سنوات 2023/ 2027.

وفي بداية الحفل شهد رئيس الوزراء و الحضور فيلما تسجيليا بشأن الأطر الخاصة بالاستراتيجية ومسارات التعاون بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالسكان والتعليم والصحة والتنمية المستدامة.

ويمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ويُشار إليه بإطار التعاون الوثيقة والمظلة الرئيسية المنظمة لعمليات وبرامج التعاون بين منظمة الأمم المتحدة في مصر (الوكالات الأممية المتخصصة المقيمة وغير المقيمة وحكومة جمهورية مصر العربية) كما يمثل الأداة الأهم والأكثر استراتيجية في شأن تخطيط أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويعبر إطار التعاون عن الرغبة المشتركة في أن تكون مصر مزدهرة وشاملة حيث يعيش جميع الناس دون فقر وقادرون للحصول على الخدمات الأساسية عالية الجودة وحقوقهم الإنسانية والدستورية في مستوى معيشي ورفاهية سليم.

ويرتكز إطار التعاون على العديد من مبادئ البرامج الدولية للأمم المتحدة المتمثلة في "عدم ترك أحد خلف الركب"، "الوصول أولا إلى من هم أكثر احتياجاً"، وإعمال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات والشباب وتعميق القدرة على الصمود تجاه التغيرات المناخية والكوارث والأوبئة وضمان الاستدامة ودعم المساءلة الشفافة والحوكمة الجيدة.

ويتصور الإطار أنه بحلول عام 2027 ستكون مصر قد أحرزت تقدما بارزا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من القطاعات وفقا للأهداف الإنمائية الوطنية وأجندة مصر 2023 والمتوافقة مع أهداف التنمية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفريد بلحاج نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد شهدا أمس فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، مؤكدا أنها تُعد أحدث أطر التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وتتسم دائما بالشفافية، والفاعلية، والمسئولية المشتركة.