تحدث وزير الخارجية سامح شكري، عن مستجدات أزمة السد الإثيوبي، قائلًا إن مصر تسعى لاتفاق قانوني ملزم يفضي إلى تحقيق مصالح القاهرة وأديس أبابا على حد سواء ويضمن التنمية في إثيوبيا والأمن المائي لمصر ويراعي مصالحها المائية هي والسودان الشقيق.
وأضاف في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التعنت الإثيوبي والأفكار الشاذة لتطبيق السيادة يحول دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وأكد أن تعنت إثيوبيا لن يمنع مصر من التواصل مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير على أديس أبابا في هذا الملف.
وجدد شكري، تأكيده أن مصر لن تسمح بتعرض شعبها لأي أضرار، فمصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل و65% من سكانها يعملون في الزراعة.